در پی تصمیم سازمان برنامه و بودجه برای حذف ارز ترجیحی واردات گوشت قرمز، معاون بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی در دیداری با رئیسجمهور نسبت به پیامدهای این تصمیم بر امنیت غذایی کشور هشدار داد.
در گزارش رسمی بانک مرکزی میخوانیم: اجرای قانون هدفمندسازی یارانهها از اواخر سال ۱۳۸۹ و تعدیل قیمتهای انرژی از عوامل کلیدی افزایش تورم دو شاخص قیمتی مزبور (نرخ تورم شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی و شاخص بهای تولیدکننده) در سال ۱۳۹۰ تلقی میشوند.
اتحادیه واردکنندگان نهادههای دام و طیور از تایید و موافقت معاونت حقوقی رئیس جمهور مبنی بر عودت اضافه مبالغ دریافتی عوارض از قلم افتاده از بازرگانان حوزه نهادههای دام و طیور که در سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۳ رخ داده بود، خبر داد.
تنش در تنظیم بازار کالاهای اساسی، انتقادات بسیار زیادی را به دنبال داشته است؛ کارشناسان می گویند هنوز اقدام موثری از سوی وزارتخانه های صمت و کشاورزی دیده نشده است.