شاهرخ شجری -تحلیل گر مسایل اقتصادی، بازرگانی و کشاورزی
مطلب زیر در جلسه اخیر رئیس‌جمهور با مدیران وزارت جهاد کشاورزی در رسانه های مختلف به صورت گسترده منتشر و مطرح شده است: رئیس‌جمهور در پاسخ به گزارش رئیس مؤسسه پژوهش‌های برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی درباره لزوم مبارزه با تورم در سطح کلان، گفته است: «بگو ببینم، وزارت کشاورزی همین الان چه سهمی از تورم را ایجاد کرده است؟» در ابتدا بایستی به این مهم اشاره و تأکید کرد که بحث از پایه دچار شکاف علمی شدیدی شده است. «از یک سو، رئیس‌جمهور با پرسشی غیرعلمی، مسئله را به سمتی نامربوط می‌کشاند و از سوی دیگر، احتمالاً پژوهشگر نتوانسته است یافته علمی خود را به شکلی مؤثر و کاربردی به تصمیم‌گیر منتقل کند. بنابراین، به جای یک دیالوگ سازنده برای حل مسئله تورم، شاهد یک گفت‌وگوی ناکارآمد هستیم که در آن یکی از طرفین اساساً مسئله را با دقت و به درستی تعریف نمی‌کند و طرف دیگر احتمالاً در ارائه راه حل عینی ناتوان بوده است. حل معضل تورم نیازمند خروج از این گونه گفتمان های ناکارآمد و پرداختن به اصل مطلب، یعنی اصلاح سیاست‌های پولی، مالی و ارزی است. موضوع تورم مواد غذایی به عنوان یکی از اجزای اصلی تورم عمومی، همواره در کانون توجه سیاست‌گذاران و محققین بوده است. واکاوی اخیر رئیس‌جمهور از گزارش مؤسسه پژوهش‌ها، صرفاً نمادی از یک «گفتمان ناکارآمد» است که ریشه در «دو اشتباه ساختاری موازی» دارد: ۱. نهادینه شدن سیاست‌های انحصارزا و شکست بازار در درون وزارت جهادکشاورزی: پیش از هر تحلیل کلانی، باید اذعان کرد که بخش کشاورزی ایران خود به دلیل برخی سیاست‌های داخلی، به کانونی برای تشدید تورم تبدیل شده است. شواهد حاکی از آن است که «سیاست تخصیص رانتی ارز و اعطای مجوزهای انحصاری واردات» برای نهاده‌های دامی و محصولات اساسی مانند برنج و گوشت، نه تنها به افزایش هزینه‌های تولید برای کشاورزان و کاهش رفاه توأم تولیدکنندگان کشاورزی و مصرف کنندگان انجامیده، بلکه با ایجاد شوک‌های برنامه‌ریزی‌نشده عرضه (مانند واردات محصولاتی چون سیب‌زمینی در زمان نامناسب در سال گذشته)، نوسانات شدید قیمتی را در بازار ایجاد کرده است. این موضوع به وضوح نشان‌دهنده «شکست دولت» در نقش تنظ‌یم گری بازار و جلوگیری از شکل‌گیری انحصار و رانت است. ۲. تقلیل یک مسئله کلان به مقصرشناسی بخشی: در سوی دیگر، پرسش رئیس‌جمهور مبنی بر «سهم وزارتخانه در تورم» نشان از یک «اشتباه پارادایمی» جدی دارد. این پرسش، مسئله سیستمیک تورم را که ریشه در کسری بودجه، سیاست‌های انبساطی پولی و مالی و انتظارات تورمی دارد، به شکل غیرعلمی به عملکرد یک بخش تقلیل می‌دهد و به جای پرداختن به ریشه‌ها، به دنبال مقصر می‌گردد. تحلیل حاضر قصد دارد به صورت هم زمان به نقد این «دو وجهی بودن شکست» بپردازد: از یک سو، عملکردهای ضعیف و انحصارزای بخشی که خود به عاملی برای تورم تبدیل شده و از سوی دیگر، درک نادرست مقام عالی کشور از اقتصاد که مانع از حل ساختاری مسئله می‌شود. هدف نهایی، گذار از این گفتمان ناکارآمد به سمت ارائه «چارچوبی سیاستی» است که بر اصلاح بازار داخلی از یک سو و اجرای سیاست‌های کلان صحیح از سوی دیگر استوار باشد. در حقیقت، در تحلیل پیش رو، هیچ یک از دو طرف دیالوگ را تبرئه نمی‌کند. هم ضعف مدیریت بخشی را نشان می‌دهد و هم اشتباه تحلیل کلان را برجسته می کند. در حقیقت، در رابطه با تحلیل افزایش قیمت محصولات کشاورزی، شایسته است هم به عوامل خرد (انحصار و رانت) و هم به عوامل کلان (سیاست‌های پولی و مالی) پرداخته شود:
۱. تقلیل مسئله پیچیده تورم به یک بخش خاص: تورم یک پدیده کلان اقتصادی است که تحت تأثیر عوامل متعددی از جمله: * سیاست‌های پولی (عرضه پول، نرخ بهره) * سیاست‌های مالی (بودجه دولت، مالیات‌ها) * انتظارات تورمی * شوک‌های طرف عرضه (مانند تحریم‌ها، اختلال در زنجیره تأمین) * شوک‌های تقاضا * ساختار انحصاری در بازارها * نرخ ارز و قیمت‌های جهانی است. قائل شدن "سهم" برای یک وزارتخانه خاص (مانند جهاد کشاورزی) در ایجاد تورم، از پایه «مغالطه آمیز» و «غیرعلمی» است. این نگاه، مسئله سیستمیک و چندبعدی تورم را به شکل غیرواقع‌بینانه‌ای ساده‌سازی و تقلیل می‌دهد.
۲. تمرکز بر مقصرشناسی به جای تحلیل ریشه‌ها: سؤال رئیس‌جمهور ("وزارت جهاد کشاورزی چه سهمی از تورم را ایجاد کرده است؟") حاوی یک «پیش فرض مقصرانه» است. این رویکرد که به دنبال یافتن "مقصر" در یک بخش خاص است، به جای پرداختن به ریشه‌های کلان تورم، بیشتر شبیه «دیوان سالاری سیاسی» است تا یک تحلیل اقتصادی. این گونه طرح پرسش‌ها در فضای جلسه ای مدیران، فضایی دفاعی در جلسه یا گفتگو ایجاد می‌کند و امکان ارائه تحلیل علمی و راه‌حل‌های بنیادی را از بین می‌برد. ۳. عدم درک درست از نقش بخش کشاورزی در تورم: بخش کشاورزی عمدتاً در یک رابطه علی دوطرفه بر شاخص تورم از طریق «تورم مواد غذایی» تأثیر می‌گذارد و تأثیر می پذیرد. افزایش قیمت در این بخش می‌تواند ناشی از عوامل زیر باشد که بعضی از آنها خارج از کنترل کامل وزارت کشاورزی و بعضی دیگر ریشه در سیاست گذاری و برنامه ریزی نامناسب این وزارتخانه دارد: * خشک سالی و تغییرات اقلیمی (شوک عرضه) * سیاست‌های نادرست ارزی و قیمت گذاری (مثلاً تعیین نرخ ترجیحی ارز برای واردات کالاهای خاص که خود باعث تورم می‌شود) * تحریم‌ها و افزایش هزینه نهاده‌های تولید (کود، سم، خوراک دام) * اختلال در زنجیره تأمین و ضعف لجستیک (که بخشی از آن مربوط به زیرساخت‌های کلان کشور است) * ساختار نامناسب بازار و وجود رانت و مجوزهای انحصاری و دلالان (که نیازمند اصلاحات ساختاری و نظارتی قوی‌تر است) بنابراین می توان چنین تیجه‌گیری نهایی کرد: بیانات مطرح شده از دو طرف «ایرادات علمی جدی» دارند، اما ماهیت این ایرادات کاملاً متفاوت است:
۱. ایراد اصلی در بیان رئیس‌جمهور: اشتباه بنیادی در تحلیل اقتصادی سؤال ایشان نشان‌دهنده یک «سوءتفاهم اساسی در درک اصول اقتصاد کلان» در مورد ماهیت تورم و مکانیسم‌های ایجاد آن است. این نگاه بخشی و تقلیل‌گرا نه تنها کمکی به حل مسئله نمی‌کند، بلکه با ایجاد انحراف از ریشه‌های اصلی مسئله (سیاست‌های کلان اقتصادی: پولی و مالی، ارزی و تجاری) و فضای
مقصرشناسی، امکان اتخاذ تصمیمات صحیح را تضعیف می‌کند. این رویکرد بیشتر سیاسی است تا اقتصادی.
۲. ایراد احتمالی رئیس مؤسسه پژوهش‌ها: ضعف در ارائه راهکار
اگر گزارش ارائه شده توسط ایشان (با فرض درست بودن محتوای کلان‌نگر آن) فاقد «راهکارهای عملیاتی، شفاف و مبتنی بر شواهد» برای مقامات کلان اجرایی (مانند رئیس‌جمهور) بوده باشد، می‌توان آن را یک گزارش "حرفۀ صحیح اما بی‌اثر" ارزیابی کرد. در چنین بستر سیاسی که درک درستی از اقتصاد کلان وجود ندارد، یک پژوهشگر حرفه‌ای باید بتواند یافته‌های علمی را به زبانی قابل درک و قابل اجرا برای تصمیم‌گیران تبدیل کند.
نظر شما