مجلس در آستانه تصمیمی مهم برای حذف تبصره‌های متعدد بودجه و انتقال آن به قانون الحاق سه قرار دارد؛ اقدامی که می‌تواند شفافیت مالی را افزایش داده و بودجه را به جایگاه واقعی خود در اجرای سیاست‌گذاری ملی بازگرداند.
با توجه به بررسی‌های انجام‌شده توسط هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، بحث افزایش نرخ ارز ترجیحی کالاهای اساسی در بودجه سال ۱۴۰۴، در تضاد با سیاست‌های ثبات ارزی برنامه هفتم توسعه تشخیص داده شده است و باید تغییر کند.
نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت عصر دیروز با کاهش ۵ درصدی مالیات تولید موافقت کردند که به اعتقاد کارشناسان این امر می تواند تا حدودی موجب افزایش حاشیه سود تولیدکنندگان شود.
