سازمان توسعه تجارت در نامه‌ای از صدور بیش از 16 هزار اظهارنامه صادراتی برای اشخاصی خبر داده که سامانه جامع تجارت آنان را غیرمجاز اعلام کرده بود؛ رخدادی که 23% صادرات مهر و 656 میلیون دلار کالا را شامل می‌شود و احتمالاً مرتبط با کارت‌های اجاره ای است.
در حالی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در نامه به رئیس جمهور و وزرای اقتصادی از عدم بازگشت ۴۰ درصد ارز صادراتی توسط صادرکنندگان بزرگ فولاد و پتروشیمی و مس خبر داده که تبعات این اقدام گسترده است.
برخی شواهد نشان می‌دهد ریشه اصلی بحران عدم بازگشت ارز صادراتی نه در بخش خصوصی، بلکه در عملکرد ۲۰ شرکت بزرگ دولتی و شبه‌دولتی است، این شرکت‌ها بخش عمده صادرات پتروشیمی، فولاد و معدنی را در اختیار دارند.
رئیس کمیسیون صادرات اتاق ایران گفت: بی شک راهکار اثرگذار برای برون رفت از نوسانات ارزی، تک نرخی شدن ارز است که هم به تقاضاهای کاذب برای واردات پایان می‌دهد و هم به افزایش صادرات و در نهایت به افزایش تولید منجر می‌شود که در میان مدت اثر خود را به ثبات در بازار ارز بر جای می‌گذارد.
به گفته رئیس سازمان اموال تملیکی اگرکالایی قابلیت فروش نداشته و دچار فساد شده باشد، مسئولیت بر عهده نگهدارنده اولیه یا دستگاهی است که وظیفه نگهداری آن را داشته و درنتیجه اگر کالایی امکان فروش نداشته باشد مسئولیت آن در شرایطی متوجه صاحب کالا خواهد بود.
