تاکنون دولت اعلام کرده بود که ۷ شاخص اصلی شامل مجموع درآمد خانوار، تراکنش‌های بانکی، دارایی‌های ملکی،خودروهای لوکس، سفرهای خارجی، اقامت در خارج از کشور و به‌تازگی «سرانه درآمد ماهانه پس از کسر اجاره مسکن» مبنای شناسایی دهک‌های پردرآمد قرار گرفته است.
دنیای اقتصاد نوشت: به تازگی یک روزنامه به محاسبه نرخ تورم بر اساس جدول شاخص تاخیر تادیه دین بانک مرکزی اقدام کرده است. این شاخص، شاخصی است که بانک مرکزی به قوه قضائیه ارسال می‌کند تا بر اساس آن دین‌های متفاوتی همچون مهریه طبق تغییرات تورمی تعدیل شوند. بانک مرکزی این شاخص را به‌صورت علنی برای رسانه‌ها منتشر نمی‌کند و برخی سایت‌های مشاوره‌ای ارقام آن را برای استفاده در دسترس عموم قرار می‌دهند.
اقتصاد دستوری و به تعبیر دیگر مداخله دولت در بازارها که عمدتاً با تکیه بر رویکردها و اهداف اقتصادی و اجتماعی شکل می‌گیرد، به دلیل آثار نامطلوبی که در بلندمدت بر تخصیص ناکارآمد منابع خواهد داشت، در اغلب موارد در دستیابی به اهداف خود با چالش مواجه می‌شود و تبعات منفی آن در ناکارآمدی اقتصاد، ساختار انگیزشی ناهماهنگ میان کسب‌وکارها در طول زنجیره ارزش، آزادی محدود مصرف‌کننده در انتخاب کالاها و خدمات و تحمیل هزینه های قابل توجه بر اقتصاد کشور از محل کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری و تنزل بهره‌وری نمایان می‌گردد.
