درحالی دولت در بخشنامه بودجه ۱۴۰۵ اصلاح فرایند تخصیص ارز ترجیحی را محور سیاست مالی خود اعلام کرده، کارشناسان هشدار می‌دهند حذف این ارز می‌تواند همزمان با شفاف‌سازی اقتصادی، خطر افزایش قیمت کالاهای اساسی وفشار بر معیشت خانوارها را به‌همراه داشته باشد.
آمار رسمی و روند بازار طی پنج سال گذشته نشان می‌دهد به‌خلاف برخی ادعاها، سیاست‌های ارزی همواره نقش مستقیم و فوری در افزایش قیمت‌ها داشته‌اند و هر بار که نرخ ارز مرجع تغییر کرده، موج تورمی قابل‌توجهی در کشور شکل گرفته است.
بانک مرکزی در راستای اجرای بند «خ» تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۴، «فهرست تأمین ارز با نرخ ترجیحی به تفکیک گروه کالایی» و «فهرست دریافت گنندگان ارز با نرخ ترجیحی» را به شرح زیر منتشر کرد.
در حالی زمزمه حذف ارز ۲۸۵۰۰تومانی در بودجه سال آینده شنیده می‌شود که کارشناسان هشدار می‌دهند این تصمیم می‌تواند تجربه تلخ حذف ارز ۴۲۰۰تومانی را تکرار کند و شوک جدیدی به سفره خانوارها وارد کند.
در راستای اجرای بند «خ» تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۴، «فهرست تأمین ارز با نرخ ترجیحی به تفکیک گروه کالایی» و «فهرست دریافت گنندگان ارز با نرخ ترجیحی» به شرح زیر منتشر می شود.
در حالی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در نامه به رئیس جمهور و وزرای اقتصادی از عدم بازگشت ۴۰ درصد ارز صادراتی توسط صادرکنندگان بزرگ فولاد و پتروشیمی و مس خبر داده که تبعات این اقدام گسترده است.
بررسی روند قیمت کالاهای اساسی نشان می‌دهد که در پی کاهش منابع ارزی اختصاص‌یافته برای واردات دارو و کالاهای اساسی و همچنین تصمیمات اخیر دولت و بانک مرکزی درباره نرخ‌های ترجیحی و ترکیبی ارز، فشار بر معیشت مردم بیش از گذشته افزایش یافته است.
هیات مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار، ابلاغیه وزارت جهاد کشاورزی در باره الزام به ارائه تعهد محضری و پرداخت جریمه تأخیر در واردات محصولات کشاورزی را ابطال کرد.
رئیس کمیسیون صادرات اتاق ایران گفت: بی شک راهکار اثرگذار برای برون رفت از نوسانات ارزی، تک نرخی شدن ارز است که هم به تقاضاهای کاذب برای واردات پایان می‌دهد و هم به افزایش صادرات و در نهایت به افزایش تولید منجر می‌شود که در میان مدت اثر خود را به ثبات در بازار ارز بر جای می‌گذارد.
در شرایطی که بسیاری از مسئولان کشور بر گزاره «رانت‌زا بودن ارز ترجیحی» پا می‌فشارند و متفقاً خواستار حذف این نرخ هستند، نگاه استدلالی و علمی به موضوع، این گزاره را نادرست نشان می‌دهد.
با توجه به بررسی‌های انجام‌شده توسط هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، بحث افزایش نرخ ارز ترجیحی کالاهای اساسی در بودجه سال ۱۴۰۴، در تضاد با سیاست‌های ثبات ارزی برنامه هفتم توسعه تشخیص داده شده است و باید تغییر کند.
طبق اعلام بانک مرکزی، فردا دوشنبه ۲۶ آذرماه آخرین مهلت صادرکنندگان برای حضور در بازار توفقی ارز است؛ بانک مرکزی قبلاً تأکیدکرده بود که ۲۶ آذر بازار ارز تجاری (توافقی) بصورت کامل اجرایی می شود.
