رضا قنبری - مدیرکارخانه روغنکشی دانه طلایی داریوش

صنعت روغنکشی کشور امروز در یکی از حساس‌ترین مقاطع حیات خود قرار گرفته است. تصمیم اخیر برای اخذ مالیات بر ارزش افزوده از دانه‌های روغنی وارداتی، آن هم به‌صورت عطف‌به‌ماسبق از برج ۶ سال گذشته، نه‌تنها یک تصمیم کارشناسی‌شده و قابل دفاع به نظر نمی‌رسد، بلکه در عمل می‌تواند به اختلال جدی در زنجیره تأمین، توقف تولید، افزایش هزینه تمام‌شده، و در نهایت تعطیلی کامل کارخانه‌های روغن‌کشی کشور منجر شود.

به‌عنوان مدیر یکی از واحدهای فعال روغن‌کشی در بندر امیرآباد، با بیش از ۲۵۰ نفر نیروی انسانی مستقیم، باید صریح بگویم که این تصمیم، دقیقاً در نقطه‌ای اعمال شده که صنعت بیش از هر زمان دیگری نیازمند ثبات مقرراتی، پیش‌بینی‌پذیری اقتصادی و حمایت از تولید است. در شرایطی که کارخانه‌ها با فشارهای ناشی از نوسانات ارزی، هزینه‌های مالی، کمبود نقدینگی، مشکلات تأمین مواد اولیه و محدودیت‌های انرژی دست‌وپنجه نرم می‌کنند معافیت ارزش افزوده از کنجاله و دریافت از دانه های روغنی به معنای صریح واردات محصول نهایی به جای مواد اولیه می باشد که این مورد حدود  ۳۰ هزار میلیار تومان بار مالی جدید برای دولت ایجاد میکند.

این تصمیم وزیر جهاد  که حمایت رییس کل بانک مرکزی و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور را نیز به همراه دارد عملا تمامی واحد های روغنکشی کشور را تعطیل و علامت سوال بزرگی را در خصوص این تصمیم و اینکه سود و رانت حاصل از این تصمیم به نفع چه کسانی خواهد بود را ایجاد می کند.

صنعت روغنکشی؛ یک صنعت صرفاً تولیدی نیست، یک حلقه راهبردی امنیت غذایی است که  در شرایط ظالمانه تحریم و جنگ ۱۲ روزه و جنگ اخیر درکنار دولت ایستاده و با تمامی توان و ظرفیت نسبت به تامین کالا های اساسی اقدام نمودند.

این واحدها بخشی از زنجیره امنیت غذایی کشور محسوب می‌شوند. از دانه‌های وارداتی، روغن خوراکی برای مصرف خانوار و کنجاله برای خوراک دام و طیور و آبزیان تولید می‌شود. توقف یا کاهش ظرفیت این صنعت، فقط به معنای آسیب به چند کارخانه نیست؛ بلکه پیامد آن در سطح ملی دیده خواهد شد:

• کاهش عرضه روغن خوراکی

• افزایش قیمت تمام‌شده برای مصرف‌کننده

• افزایش قیمت کنجاله

• وابستگی کامل به واردات محصول نهایی

• تضعیف تولید داخلی و اشتغال

• از بین رفتن اشتغال ۲۰۰۰۰ نفر بصورت مستقیم و ۱۰۰۰۰۰  نفر غیر مستقیم.

عطف‌به‌ماسبق بودن تصمیم، مشکل را چند برابر کرده است

ما امروز شاهد آن هستیم که محموله‌های دانه روغنی، به‌جای ورود به چرخه تولید، پشت در گمرک متوقف مانده‌اند.

پیام روشن این تصمیم: تولیدکننده تنبیه می‌شود، واردات محصول نهایی تشویق

وقتی  هزینه های واردات دانه خام برای تولید در داخل، از نظر مالی گرانتر از محصول نهایی شود، نتیجه طبیعی آن این است که کارخانه‌ها با تعطیلی مواجه می شوند.

به‌جای اینکه اشتغال، مالیات، حمل‌ونقل، خدمات بندری و تولید داخلی در کشور باقی بماند، همه این مزیت‌ها به خارج از کشور منتقل می‌شود. چنین نتیجه‌ای نه با منطق «حمایت از تولید» سازگار است و نه با شعارهای مربوط به خودکفایی نسبی و تقویت صنایع.

صنعت روغن‌کشی نیازمند ثبات است، نه شوک‌های مقرراتی

پیامد نهایی: تعطیلی کارخانه‌ها و از دست رفتن اشتغال

• از دست رفتن هزاران شغل مستقیم

• لطمه به رانندگان، باربران، تأمین‌کنندگان و خدمات وابسته

• کاهش درآمدهای بندری و لجستیکی

• فشار بیشتر بر بازار روغن و کنجاله

• کاهش تاب‌آوری غذایی کشور

درخواست از دولت: بازنگری فوری، تعلیق اجرا و گفت‌وگوی کارشناسی

انتظار صنعت از دولت و وزارت جهاد کشاورزی این نیست که منافع عمومی را نادیده بگیرند؛ برعکس، انتظار این است که قبل از تصمیم‌گیری، صدای تولیدکننده، تشکل‌های تخصصی و کارشناسان زنجیره تأمین شنیده شود.

در وضعیت فعلی، سه اقدام فوری ضروری است:

۱. تعلیق فوری اجرای تصمیم و اخذ ضمانتنامه تا زمان کارشناسی موضوع

۲. حذف اثر عطف‌به‌ماسبق برای محموله‌های ثبت‌سفارش و خریداری‌شده

۳. برگزاری جلسه اضطراری با انجمن‌ها و کارخانه‌های روغنکشی برای تدوین راه‌حل پایدار

جمع‌بندی

اگر قرار است تصمیمی گرفته شود، باید در مسیر تقویت تولید، حفظ اشتغال و پایداری زنجیره غذایی باشد؛ نه در مسیری که نتیجه آن تعطیلی کارخانه‌های روغنکشی و بی‌توجیه شدن واردات دانه‌های روغنی است.