دکتر شاهرخ شجری-تحلیل گر مسایل اقتصادی، بازرگانی و کشاورزی

چکیده اجرایی

شوک جدید در اقتصاد شکننده

همانگونه که در تحلیل ها اشاره شده است، اقتصاد ایران در آستانه دوراهی سختی قرار دارد؛ از یک سو، پیش‌بینی‌های نهادهای معتبر بین‌المللی حاکی از تداوم رکود تورمی است و از سوی دیگر، تنش‌های ژئوپلیتیکی بر دامنه نااطمینانی‌ها افزوده است. بر اساس پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول، نرخ تورم ایران در سال ۲۰۲۵ میلادی (۱۴۰۴) حدود ۲۹.۵ درصد و نرخ رشد اقتصادی ۳.۱ درصد پیش‌بینی شده است. این در حالی است که، ارزیابی‌های بدبینانه‌تر مانند گزارش بانک جهانی، از کاهش رشد اقتصادی به منفی ۱.۶ درصد و افزایش نرخ تورم به ۴۲ درصد در سال جاری حکایت دارد که نشان از یک رکود تورمی تمام‌عیار است. در چنین شرایطی، شب گذشته پیش نویس قطع نامه پیشنهادی روسیه و چین برای تعویق شش‌ماهه تحریم های آمریکا علیه ایران با نتیجه ۴ رأی موافق (چین، روسیه، پاکستان، الجزایر)، ۹ رأی مخالف (از جمله آمریکا، فرانسه، انگلیس) و ۲ رأی ممتنع (گویان و کره جنوبی) در شورای امنیت سازمان ملل رد شد. این رویداد، چشم‌انداز مذاکرات دیپلماتیک را در کوتاه‌مدت به شدت تیره کرده و فضای روانی حاکم بر کلیه بازارهای مالی را به سمت افزایش نااطمینانی سوق داده است. در نتیجه، فعال‌سازی مکانیسم ماشه در شورای امنیت سازمان ملل در تاریخ ۵ مهرماه ۱۴۰۴، که منجر به بازگشت تمام تحریم‌های شش قطع نامه قبلی علیه ایران می شود، نه یک نقطه عطف مجزا، بلکه شتاب‌دهنده‌ای قدرتمند به روندهای اقتصادی موجود خواهد بود. این تحلیل با بهره‌گیری از تئوری های اقتصادی و با استناد به واکنش‌های اولیه بازارها و داده‌ها و اطلاعات، نشان می‌دهد که اقتصاد ایران در نیمه دوم سال ۱۴۰۴، دوراهی رکود تورمی حاد (Stagflation) و فرار سرمایه به سمت دارایی‌های امن را با شدتی بسیار بیشتر از پیش‌بینی‌های قبلی تجربه خواهد کرد.

۱. تحلیل کلان: تشدید یک چرخه معیوب

اقتصاد ایران پیش از این رویداد نیز در دام رکود تورمی گرفتار بود. فعال‌سازی مکانیسم ماشه این چرخه معیوب را از سه مسیر اصلی تشدید می‌کند:

-   شوک عرضه و تورم هزینه‌ای: بازگشت تحریم‌ها، موانع جدی‌تری در برابر واردات کالاهای اساسی، واسطه‌ای، سرمایه‌ای و فناوری ایجاد می‌کند. این امر به طور مستقیم هزینه‌های تولید بنگاه‌های داخلی را افزایش می‌دهد و منجر به کاهش بیشتر عرضه کل می‌شود. نظریه‌های اقتصادی کلاسیک و کینزی به وضوح نشان می‌دهند که کاهش عرضه کل در شرایطی که تقاضای کل نیز به دلیل کاهش قدرت خرید تحت فشار است، منجر به تورم رکودی (Stagflation) می‌شود. از طرفی کاهش درآمدهای نفتی ناشی از تحریم‌ها، منابع ارزی دولت را محدودتر کرده و توانایی آن برای مدیریت کسری بودجه را کاهش می‌دهد که خود می‌تواند به ابزارهای تورم‌زای دیگری مانند استقراض از بانک مرکزی بیانجامد.

-   شوک تقاضا و انتظارات: مهمترین اثر کوتاه‌مدت، شوک روانی به انتظارات فعالان اقتصادی است. همانطور که نظریه انتظارات عقلایی (Rational Expectations) پیش‌بینی می‌کند، خانوارها و بنگاه‌ها رفتار خود را با پیش‌بینی یک محیط بی‌ثبات‌تر در آینده تطبیق می‌دهند. خانوارها تمایل به کاهش مصرف غیرضروری و بنگاه‌ها تمایل به تعویق سرمایه‌گذاری‌های مولد و بلندمدت پیدا می‌کنند. این امر تقاضای کل را به شدت کاهش داده و رکود را عمیق‌تر می‌کند.

-   خروج سرمایه و فرار به سمت دارایی‌های امن: در چنین شرایطی، انگیزه سرمایه‌گذاری مولد به حداقل می‌رسد و نقدینگی موجود در اقتصاد به جای ورود به بخش واقعی، به سمت دارایی‌های امن و نقدشونده سرازیر می‌شود. این پدیده که به خوبی در چارچوب تئوری ترجیح نقدینگی (Liquidity Preference Theory) کینز قابل توضیح است، منجر به ایجاد حباب قیمتی در بازارهای خاصی مانند طلا و ارز می‌شود، در حالی که سایر بخش‌ها از کمبود نقدینگی رنج می‌برند.

۲. تحلیل بخشی بازارها: واکنش به شوک تحریم سازمان ملل و سناریوهای پیش‌رو

 ۲.۱. بازار ارز: کانون اصلی انتظارات تورمی

بازگشت تحریم‌ها به معنای کاهش درآمدهای ارزی از صادرات نفت و محدودیت‌های بیشتر در دسترسی به سیستم‌های مالی بین‌المللی است. این امر فشار ذاتی بر عرضه ارز وارد می‌کند. از سوی دیگر، تقاضا برای دلار به عنوان پناهگاه امن و وسیله‌ای برای حفظ ارزش دارایی‌ها به شدت افزایش می‌یابد. گزارش‌ها در ساعات پس از رأی‌گیری شورای امنیت حاکی از جهش قیمتی و افزایش حجم تقاضا در بازار آزاد است. در شش ماهه آینده، حتی با وجود سیاست‌های کنترلی شدید دولت، فشار تقاضا و کاهش عرضه، شکاف بین نرخ رسمی و آزاد را گسترده‌تر خواهد کرد و احتمال جهش‌های مقطعی بسیار بالا است. این جهش‌ها مستقیماً از کانال افزایش قیمت کالاهای وارداتی، تورم عمومی را تشدید خواهند کرد.

 ۲.۲. بازار طلا و سکه: اوج‌گیری نقش پناه گاهی

این بازارها به دلیل ماهیت بین‌المللی و تاریخی خود به عنوان ذخیره ارزش، اولین مقصد نقدینگی در حال فرار هستند. با فعال‌شدن مکانیسم ماشه، هر نشانه‌ای از تشدید تنش‌های ژئوپلیتیکی، تقاضای سوداگرانه و احتیاطی برای طلا و سکه را افزایش می‌دهد. به گزارش منابع میدانی، قیمت سکه امامی در پی این رویداد رکورد شش‌ماهه خود را شکست. با این حال، این رشد سریع می‌تواند حاوی حباب قیمتی باشد. سناریوی محتمل برای شش ماهه دوم، تداوم روند صعودی قیمت‌ها با نوسانات شدید است. سرمایه‌گذاران خرد باید توجه داشته باشند که ورود در اوج‌های قیمتی می‌تواند با ریسک بالای اصلاح قیمتی در مقطعی همراه باشد، اگرچه روند کلی در فضای پرابهام، صعودی ارزیابی می‌شود.

 ۲.۳. بازار مسکن: تداوم رکود و بی‌رونقی

تحلیل ارائه شده در این بازار بر این واقعیت استوار است که فعال‌سازی مکانیسم ماشه تنها بر عمق رکود می‌افزاید. از یک سو، کاهش قدرت خرید خانوارها (ناشی از تورم بالا) تقاضای مصرفی را بی رمق کرده است. از سوی دیگر، نااطمینانی ناشی از شوک سیاسی برگشت تحریم های سازمان ملل، تقاضای سوداگرانه را نیز به حداقل می‌رساند. مشکل اصلی این بازار کاهش شدید نقدشوندگی است؛ به گونه‌ای که حتی عرضه این دارایی با تخفیف‌های قابل توجه نیز تضمین‌کننده فروش سریع نیست. در چنین شرایطی، ورود سرمایه جدید به این بخش تقریباً غیرممکن و متوقف می‌شود. سناریوی پیش‌رو برای شش ماهه آینده، تداوم رکود معاملات و رشد نامحسوس قیمت‌های اسمی (که در مقام تعدیل با تورم عمومی، رشد واقعی منفی را نشان می‌دهد) است.