به گزارش پایگاه خبری اقتصاد غذا «فودپرس»، با اخذ ارزش افزوده واردات ، چهار برابر شدن حقوق و عوارض گمرکی، تغییر پایه ارزی چای وارداتی از ترجیحی به تالار دوم، و بالاخره اجبار به خرید چای ایرانی( بخوانید حواله !) و تحمیل هزینه های گوناگون ، واردات چای گران و گران تر شد تا جایی که امروز واردات انواع چای بصورت قاچاق اقتصادی شده و بعد از سالها مجددا انواع چای وارده بصورت قاچاق را حتی در سوپرمارکتهای مرکز تهران هم میبینیم ، سیستم انقباضی وزارت جهاد در خصوص ثبت سفارش چای و اصرار بر انجام قطره چکانی ثبت سفارش با تکیه بر آمار غلط و فضایی ، کار را به جایی رساند که روشهای جایگزین همچو واردات ملوانی ، مرزنشینی ، کولبری و مناطق آزاد و قاچاق و مسافری و امثالهم از واردات قانونی پیشی گرفته و حالا هم درآمد و هم نظارت دولت بر واردات توامان از دست رفته و شیون و فغان  کارخانجات بسته بندی دارای سهم بازار برای دریافت مجوز واردات به میزان مکفی ره به جایی نبرد و آنها هم عنان کار را از دست داده و سهم بازار آنها کوچکتر و بالطبع هزاران تعدیل نیرو و تغییر ساختار رخ داده و حالا همان محصول از آنطرف آبها با نام ارجینال و با قیمتی بالا به خلق الله فروخته میشود ...

به راستی چرا از گذشته عبرت نمیگیریم و راههای بارها آزموده را مجددا تکرار میکنیم؟