ابوالحسن خلیلی

مقدمه:

در سال ۱۴۰۴، وزارت بهداشت ایران فهرستی از کالاهای آسیب‌رسان به سلامت را منتشر کرده که بر اساس قوانین داخلی همچون ماده ۴۸ قانون الحاق و ماده ۷ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، تهیه شده است .

این فهرست گرچه در راستای صیانت از سلامت عمومی است، اما از منظر انطباق با دانش روز، تحولات جهانی و ابزارهای فناورانه، محل نقد جدی است.

 ۱. مبنای طبقه‌بندی کالاها: کالامحور یا محتوامحور؟

در این مصوبه، کالاها نه بر اساس ترکیب تغذیه‌ای (مانند میزان شکر، نمک، چربی اشباع یا کالری)، بلکه بر اساس *نوع یا نام محصول* آسیب‌رسان تلقی شده‌اند. این در حالی است که در اغلب کشورها مانند فرانسه، مکزیک و بریتانیا، مدل‌هایی مانند Nutri-Score، Traffic Light یا برچسب هشدار، بر پایه تحلیل ترکیب واقعی کالاها تعریف شده‌اند.

 ۲. مغایرت نقش دوگانه وزارت بهداشت

وزارت بهداشت از یک سو مرجع صدور مجوز تولید و عرضه کالاهای غذایی است و از سوی دیگر مرجع اعلام فهرست کالاهای آسیب‌رسان. این دو نقش در مواردی با هم در تضاد قرار می‌گیرند. اگر ترکیب کالایی ناسالم است، اساساً نباید پروانه تولید دریافت کند. این تناقض ناشی از نبود فرآیند یکپارچه ارزیابی تغذیه‌ای پیش از صدور مجوز است.

 ۳. فقدان انطباق با تحولات فناوری جهانی

در جهان امروز، ارزیابی سلامت محصولات غذایی به‌واسطه الگوریتم‌های یادگیری ماشین، تحلیل‌گرهای تغذیه‌ای و هوش مصنوعی انجام می‌شود. اپلیکیشن‌هایی مانند Yuka در فرانسه، FoodSwitch در استرالیا، Open Food Facts در اروپا و MyFitnessPal در آمریکا، با اسکن ساده بارکد محصولات یا وارد کردن ترکیبات غذایی، امتیاز سلامت آن‌ها را براساس مدل‌هایی همچون Nutri-Score، Health Star Rating یا Traffic Light محاسبه کرده و به کاربر ارائه می‌دهند. همچنین، کشورهایی مانند شیلی، مکزیک، کانادا و اسرائیل از برچسب‌های هشدار دهنده سیاه‌رنگ برای اطلاع‌رسانی سریع به مصرف‌کننده استفاده می‌کنند. این ابزارها همگی بر پایه زیرساخت‌های داده‌محور و سیاست‌های سلامت عمومی پیشرفته طراحی شده‌اند.

در مقابل، مصوبات داخلی هنوز به شیوه‌های سنتی، تصمیم‌گیری‌های کارشناسی غیرخودکار و دسته‌بندی کالامحور متکی هستند که با تحولات دیجیتال جهانی فاصله قابل‌توجهی دارد.

 ۴. غفلت از سیاست‌گذاری آینده‌نگر و داده‌محور

سندهای بالادستی مانند نقشه جامع علمی کشور، سیاست‌های کلی سلامت ابلاغی مقام معظم رهبری (۱۳۹۳)، و سند تحول دولت سیزدهم، همگی بر هوشمندسازی، حکمرانی مبتنی بر داده، استفاده از فناوری‌های نوین و ارتقای سلامت عمومی تأکید دارند. به‌عنوان نمونه، در بند ۵ سیاست‌های کلی سلامت، به صراحت بر توسعه نظام پایش و ارزیابی سلامت بر پایه اطلاعات جامع و دقیق تأکید شده است.

با این حال، در عمل، فاصله معناداری بین مصوبات اجراشده و این اسناد وجود دارد. قانون‌گذار همچنان با رویکردهای ایستا، واکنشی و گاه بروکراسی‌زده به سلامت نگاه می‌کند.

 نتیجه‌گیری:

برای عبور از تناقض‌های درونی سیاست‌گذاری سلامت و هم‌راستایی با روندهای جهانی، لازم است:

* ارزیابی تغذیه‌ای پیش از صدور پروانه تولید الزامی شود

* مدل‌های تحلیل ترکیب مانند Nutri-Score یا Traffic Light بومی‌سازی شود

* از ظرفیت هوش مصنوعی برای پایش و رتبه‌بندی سلامت کالاها بهره‌گیری گردد

* مصوبات سلامت عمومی با اسناد راهبردی کلان علمی و فناوری کشور همراستا شود

 تنها با این مسیر است که می‌توان سلامت عمومی را در مسیر آینده‌پژوهی، علم‌محوری و فناوری‌گرایی قرار داد.