به نظر می رسد در حالیکه بخش تامین کالاهای اساسی کشور شرایط حساسی را سپری می کند، نگاه فرابخشی و تسهیل گرانه برای تداوم حداکثری چرخش زنجیره تولید و مصرف، ضرورتی غیر قابل انکار است؛ در این مورد رئیس سازمان حفظ نباتات کشور به عنوان متولی بهداشت و محافظت از گونه های گیاهی کشور و معاون وزیر جهاد کشاورزی علاوه بر وظیفه ذاتی خود، می بایست با در نظر گرفتن شرایط ژئوپلوتیکی منطقه و ملاحظات فرابخشی که از کنترل بخش خصوصی و سربازان اقتصادی کشور خارج است، نسبت به تسهیل گری در راستای تسریع روند تامین، هم راستا با پیگیری تمدید ضوابط و ابلاغ مصوبه ها پیش از انقضای آن اقدام نماید تا بخش خصوصی در خط مقدم جبهه تحریم های ظالمانه، خودتحریمی داخلی را نیز تجربه ننماید.

به گزارش آوندا نیوز سازمان حفظ نباتات کشور به استناد خلا ابلاغی موجود در حالی از خروج کالا جلوگیری نموده که شرکتهایی که با این مشکل در ترخیص نهاده های وارداتی از مبدا کشور اوکراین مواجهند عملا در هزارتویی از موانع بروکراتیک و عدم پیگیری موثر دستگاههای متولی و نهادهای فراقانونی که با دستور رهبر معظم انقلاب مسوول رفع مشکلات معیشتی و سفره ملت هستند- گرفتار شده اند.

بنا بر این گزارش تبعات منفی این مشکل، علاوه بر ضرر بسیار هنگفت و خطر حذف کامل این تامین کنندگان از زنجیره ارزش صنعت دام و طیور، دامداران و مرغداران را نیز با مشکل دو چندان در تامین خوراک مواجه ساخته و همچنین موجب اخلال در تامین های آتی، بر هم خوردن برنامه ریزی تولید و در نهایت عدم توفیق دولت در مهار بحران تامین کالاهای اساسی می گردد.
 

ضرورت پیگیری موثر نه تکیه صرف به نامه های اداری

بر این اساس بیش از دو ماه است که نامه نگاری و پیگیری های متعدد از سوی شرکتهای وارد کننده فوق و همچنین اتحادیه آوندا به عنوان تشکل و نماینده تامین کنندگان نهاده با شورای عالی سران قوا، شورای عالی امنیت ملی همچنان بدون پاسخ مانده و تلاشها و نامه نگاریهای وزارت جهاد کشاورزی نیز تا کنون منتج به خروجی موثر نگردیده است و علیرغم نیاز کشور به نهاده‌های اولیه تولید پروتئین و ضرورت رفع موانع وارداتی، تاکنون تمدید و ابلاغ مجدد آن صورت نپذیرفته است.

بنا به گزارشهای رسیده جلسات اولیه و تصمیم گیری در این خصوص از سوی کمیته تحریم شورای محترم امنیت ملی برگزار شده است اما تکیه صرف به نامه های اداری در خصوص موضوع حساس و حیاتی سفره ملت کافی نیست و لازم است با نقش آفرینی وزارت جهاد کشاورزی و سرکار خانم جلیلی مقدم به عنوان معاون وزیر و رئیس سازمان حفظ نباتات کشور، موضوع همگام با تسهیل گری برای محموله های مذکور، با فوریت و حساسیت بیشتری در دستور کار نهادهای فراقانونی مذکور قرار گیرد.  

به نظر می رسد در شرایطی که کشور و سربازان اقتصادی آن در تولید و تجارت با معضلات متعدد تحریم، سیاستهای متخاصمانه دشمنان، تورم، افزایش نرخ ارز و ... دست به گریبان هستند، نقش وزارت جهاد کشاورزی و زیر مجموعه های این وزارتخانه می بایست در رفع موانع و تسهیل و تسریع ضوابط و مقررات حمایتی از بدنه تامین و تولید در نهادها و دستگاههای بالا دستی با تعهد و جدیت بیشتری همراه باشد تا بخش عمده توان بخش خصوصی و تشکلهای مرتبط صرف پیگیری تمدید و ابلاغ مصوبه هایی نگردد که دخالتی در ابلاغ آن ندارند اما به طور مستقیم با تبعات آن دست به گریبان هستند.