کاوه زرگران، رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق تهران در ابتدای این جلسه، طی سخنانی با اشاره به نقش کلیدی بنگاه‌های تولیدی مواد غذایی در تامین امنیت غذایی کشور و همچنین نقش محوری سازمان غذا و دارو در ارتقای سلامت جامعه و تضمین کیفیت محصولات،خواستار افزایش همکاری و تسهیل‌گری سازمان غذا و دارو در حوزه‌های مربوط به تامین مواد اولیه و فرآیندهای صدور مجوز شد.

زرگران در ادامه به چالش‌هایی که تولیدکنندگان در مسیر تامین مواد اولیه و اجرای الزامات نظارتی با آن روبه‌رو هستند، اشاره کرد وگفت: شرکت‌های فعال در حوزه صنایع غذایی همواره در راستای اهداف سلامت‌محور کشور حرکت کرده‌اند و همکاری موثری با سازمان غذا و دارو داشته‌اند.

او با بیان اینکه«صنایع غذایی با رویکردی ملی و مسئولانه، اصلاحات جدی در فرمولاسیون محصولات خود اعمال کرده‌اند»گفت: شرکت‌ها در زمینه کاهش اسیدهای چرب ترانس، کاهش نمک، کاهش شکر و سایر آلاینده‌ها کارنامه قابل قبولی از خود به‌جا گذاشته‌اند. این همکاری مثبت میان تولیدکنندگان و سازمان غذا و دارو نمونه موفقی از تعامل دولت و بخش‌خصوصی است.

رییس کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق تهران با تاکید بر اینکه، سلامت و امنیت غذایی مردم در اولویت فعالیت‌های مشترک بخش‌خصوصی و دولت قرار دارد، ابراز امیدواری کرد که این جلسه منجر به حمایت‌های گسترده‌تر از بخش تولید و تقویت امنیت غذایی کشور شود.

ضرورت رفع تحریم‌های داخلی برای حمایت از بخش تولید 

 رییس اتاق بازرگانی تهران نیز در این جلسه، در سخنانی به تشریح شرایط حاکم بر فضای تولید پرداخت و از ضرورت کاهش مداخلات دستگاه‌های دولتی در فضای کسب‌وکار سخن گفت.

محمود نجفی‌عرب با اشاره به اینکه «بخش تولید با معضلات جدی و متعددی روبه‌رو است» ادامه داد: ناترازی‌های مالی و کمبود نقدینگی تولیدکنندگان را به شدت تحت فشار قرار داده و در حوزه دارو نیز بدهی انباشته دستگاه‌های دولتی به شرکت‌ها، چالش نقدینگی را تشدید کرده است.

رییس اتاق تهران به چالش‌های تامین انرژی ، آب و همچنین فشارهای ناشی از تحریم‌ها که زنجیره تولید را دچار مشکل کرده اشاره کرد و گفت: در چنین شرایطی انتظار می‌رود دولت از مداخلات مستقیم در حوزه کسب‌وکار پرهیز کند، زیرا بسیاری از مشکلات امروز ریشه در مداخله‌گری دستگاه‌های اجرایی و مقررات مزاحم دارد. به بیان دیگر چنانچه تحریم‌های داخلی مرتفع نشود، بحران‌های بیشتری پدید خواهد آمد.

نجفی‌عرب با انتقاد از انباشت بخشنامه‌ها، ضوابط پیچیده و روند کند اصلاح قوانین گفت: قرار بود تنقیح قوانین و حذف مقررات زائد در دستور کار قرار گیرد، اما این موضوع همچنان در افواه باقی مانده و اجرای آن به تعویق افتاده است. در عین حال قیمت‌گذاری دستوری و سایر رویکردهای اقتصاد دستوری همچنان دست و پای تولید را بسته است.

او در بخش دیگری از سخنان خود به اقدامات اخیر سازمان غذا و دارو  برای حل برخی مشکلات ساختاری اشاره کرد و گفت: خوشبختانه اخیرا در حوزه صدور پروانه‌های دارو، تجهیزات پزشکی، غذا و محصولات آرایشی و بهداشتی، گام‌های قابل توجهی در جهت تسهیل امور برداشته شده است.

نجفی‌عرب سپس، خواستار واگذاری امور غیرحاکمیتی سازمان غذا و دارو به تشکل‌های اقتصادی و صنفی شد و گفت: بخش‌هایی از وظایف سازمان که جنبه حاکمیتی ندارد، می‌تواند به سندیکاها و تشکل‌ها واگذار شود تا سازمان بیشتر بر نقش رگولاتوری، نظارت و صیانت از کیفیت متمرکز شود.

رییس اتاق تهران یکی از چالش‌های اصلی تولیدکنندگان را دوگانگی نظارت توسط سازمان غذا و دارو و سازمان استاندارد دانست و توضیح داد: مطابق قانون مدیریت خدمات کشوری، نظارت بر کیفیت محصولات سلامت‌محور بر عهده وزارت بهداشت است، با این حال سازمان استاندارد همچنان خود را ناظر بر غذا، تجهیزات پزشکی و محصولات آرایشی و بهداشتی می‌داند. این دوگانگی در عمل به‌ویژه هنگام ترخیص کالا از گمرک، مشکلات جدی برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده است.

او گفت که ضرورت دارد، این اختلاف نهادی یک‌بار برای همیشه حل شود و اتاق تهران نیز برای ایجاد هماهنگی و یکپارچگی در این حوزه آماده همکاری است.

نجفی‌عرب در ادامه ابراز امیدواری کرد که این جلسه، مسیر رفع موانع تولید را هموارتر و تعامل بخش خصوصی و دولت را تقویت کند. 

برنامه سازمان غذا و دارو برای کاهش مداخلات

 در ادامه، مهدی پیرصالحی، رییس سازمان غذا و دارو به تبیین برنامه‌های این سازمان برای کاهش مداخلات غیرضروری پرداخت. او با اشاره به مشکلاتی که بخش تولید با آن مواجه ‌است،گفت: وقتی شرایط اقتصادی رو به دشواری می‌گذارد، دولت نیز به اعمال برخی مداخلات ناگزیر می‌شود، اما سیاست ما این است که تا حد امکان از این مداخلات کاسته و امور را به بخش‌خصوصی، شرکت‌ها، صنوف و تشکل‌ها واگذار کنیم. سازمان غذا و دارو تنها باید رعایت خطوط قرمز حوزه سلامت و ایمنی را پیگیری کند.

رییس سازمان غذا و دارو با بیان اینکه«بسیاری از فرایندهای اصلاحی زمان‌بر هستند» از مشکلات جدی در حوزه فناوری اطلاعات این سازمان طی سال‌های اخیر سخن گفت و افزود: بیش از دو سال بود که قراردادهای ما با شرکت‌های پشتیبان سامانه‌ها از جمله تیتک قطع شده بود و هیچ توسعه‌ای در این سامانه‌ها امکان‌پذیر نبود و این موضوع بسیاری از برنامه‌های اصلاحی را متوقف کرده بود. خوشبختانه طی هفته‌های اخیر قراردادهای جدید نهایی شد و اکنون فرایندهای توسعه و اصلاح سامانه‌ها آغاز شده است.

او با اشاره به اقدامات صورت گرفته برای مسئله تعدد پروانه‌ها گفت: سامانه جدید برای کاهش تعداد پروانه‌ها به مرحله آزمایشی رسیده است. هدف این است که به‌جای صدور پروانه‌های مادری و دختری، تنها تعداد محدودی پروانه اصلی صادر شود و باقی موارد در قالب یک اعلان، توسط شرکت‌ها در سامانه بارگذاری و رهگیری شود. این اقدام نیاز به صدور پروانه‌های متعدد را حذف خواهد کرد.

 پیرصالحی در ادامه، با اشاره به آنچه که دوگانگی نظارتی میان سازمان غذا و دارو و سازمان ملی استاندارد خوانده شد، توضیح داد: طبق قوانین موجود، مسئولیت نظارت بر محصولات سلامت‌محور بر عهده وزارت بهداشت است، اما قوانین دیگری برای حوزه استاندارد نوشته شده که مسئولیت‌های مشابهی را برای آن سازمان تعیین کرده است. همین موضوع موجب شده هر دو دستگاه آزمایش، نمونه‌برداری و ارزیابی انجام دهند؛ امری که هم هزینه‌ها را افزایش داده و هم فرایندها را طولانی می‌کند.

 او افزود: برای حل این مسئله، تفاهم‌نامه‌ای میان دو سازمان منعقد شده که در گام نخست، توافق کرده‌ایم آزمایشگاه‌های دو دستگاه به رسمیت شناخته شده و نمونه‌برداری یک‌بار انجام شود. اجرای این تفاهم‌نامه در استان‌ها در حال پیگیری است و امیدواریم به‌زودی نهایی شود. در مواردی نیز لازم است، قوانینی اصلاح شود تا وظایف هر دستگاه به‌طور دقیق مشخص باشد.

رییس سازمان غذا و دارو، یکی از برنامه‌های جدید این سازمان را رتبه‌بندی صنایع غذایی اعلام کرد و گفت: بر اساس سطح‌بندی واحدها، بخشی از امور می‌تواند به خود شرکت‌ها و مسئولان فنی واگذار شود تا سازمان بیشتر بر نقش نظارتی و ارتقای کیفیت تمرکز کند. این اقدام از مدت‌ها پیش آغاز شده و امیدواریم هرچه سریع‌تر نهایی شود.

پیرصالحی با بیان اینکه «هیچ یک از این اصلاحات به صورت آنی قابل اجرا نیست» گفت: برای مثال، حذف پروانه‌های مادری و دختری از روز اعلام آن، قابل اجرا نیست و نیازمند آماده‌سازی سامانه‌ها، هماهنگی دستگاه‌ها و آموزش در استان‌هاست. با این حال تلاش ما این است که زمان اجرای این اصلاحات طولانی نشود و ظرف دو تا سه ماه، نتایج ملموس حاصل شود.

او به برگزاری جلسات مشترک با بخش‌خصوصی درباره موضوع «لگالایز» نیز اشاره کرد و گفت: مطابق مصوبه دولت، لگالایز به اتاق بازرگانی واگذار شده است. اکنون نیز در حال بررسی اصلاحات لازم در این زمینه هستیم تا این فرایند کوتاه‌تر شود.

پیرصالحی در ادامه با بیان اینکه «سازمان غذا و دارو آماده شنیدن پیشنهادات بخش‌خصوصی است» افزود: چنانچه فعالان اقتصادی خواستار اصلاح فرایند یا رویه‌ای باشند و این اصلاحات به گونه‌ای باشد که به سلامت و کیفیت آسیب وارد نکند، آمادگی بررسی و اجرایی کردن آن وجود دارد. هدف ما این است که فعالان اقتصادی با دغدغه کمتر به تولید، توسعه محصول و حضور در بازارهای صادراتی بپردازند.

مطالبات صنعت غذا

 در ادامه این جلسه، مسعود بختیاری، رئیس کارگروه صنایع غذایی کمیسیون کشاورزی اتاق تهران به ارائه گزارشی از مهم‌ترین مطالبات فعالان این صنعت ارائه کرد. 

او در ادامه، الزام به «لگالایز» کالاها را یکی از دغدغه‌های دیرینه صنایع غذایی عنوان کرد و گفت: در شرایط دشوار تحریمی، الزام به لگالایز، کمک چندانی به تضمین کیفیت و ایمنی کالاها نمی‌کند و عملا فرآیندها را پیچیده‌تر می‌سازد. خوشبختانه نگاه سازمان غذا و دارو نیز نسبت به این مطالبه مثبت است و امیدواریم این الزام از چرخه اداری حذف یا اصلاح شود.

بختیاری یکی دیگر از چالش‌های فعالان صنعت غذا را اطلاق نادرست واژه کالای آسیب‌رسان به برخی محصولات دانست و گفت: این موضوع آسیب‌های جدی به صنایع وارد کرده و تشکل‌های مختلف از جمله کانون انجمن‌های صنایع غذایی ایران و سندیکاهای مختلف بارها در این‌باره مکاتبه کرده‌اند. مطالبه بخش‌خصوصی حذف یا اصلاح فهرست کالاهای آسیب‌رسان است و فعالان اقتصادی انتظار دارند سازمان غذا و دارو در تهیه این لیست یا اصلاح آن، رویکرد دقیق‌تر و تعاملی‌تری داشته باشد تا صنایع از تحمیل عوارض سنگین و غیرکارشناسی مصون بمانند. 

بختیاری سپس با اشاره به مسئله تعدد پروانه‌های ساخت گفت: یکی از گام‌های بسیار موثر سازمان غذا و دارو، پایان دادن به روند صدور پروانه‌های ساخت دختری و محدود کردن صدور پروانه‌ها به گروه‌های اصلی کالایی است. بر اساس تصمیم جدید، تنها پروانه‌های ساخت مادری توسط معاونت‌های غذا و داروی دانشگاه‌های علوم پزشکی صادر می‌شود و سایر مجوزها در قالب شناسه یا کد کالا توسط مسئولان فنی در کارخانه‌ها ثبت و رهگیری می‌شود.

 او این اقدام را پایانی بر بسیاری از هزینه‌های حقوقی، اداری و زمانی دانست و تصریح کرد: این اصلاح، یکی از مطالبات جدی صنعت بود و خوشبختانه با پیگیری بخش‌خصوصی و رویکرد مثبت سازمان غذا و دارو محقق شد.

بختیاری در ادامه، با اشاره به تعدد دستگاه‌های متولی نظارت بر صنایع غذایی و ضرورت رفع موازی‌کاری در این زمینه گفت: امروز سه دستگاه شامل سازمان غذا و دارو، سازمان ملی استاندارد و سازمان دامپزشکی، خود را متولی نظارت بر ایمنی و کیفیت محصولات غذایی می‌دانند. این موازی‌کاری موجب سردرگمی فعالان اقتصادی و کاهش کارآمدی نظام نظارتی شده است.

او با استناد به قوانین موجود تاکید کرد که بدون نیاز به تصویب قوانین جدید، امکان رفع این موازی‌کاری وجود دارد؛ چنانکه، بر اساس ماده ۳ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، وظایف این سازمان شامل استانداردسازی، اندازه‌شناسی، تایید صلاحیت و ارزیابی انطباق است که با استفاده از ظرفیت ماده ۳۵ همین قانون و با تصویب شورای عالی استاندارد، می‌توان ماموریت ارزیابی انطباق در حوزه صنایع غذایی را به طور کامل از سازمان استاندارد به سازمان غذا و دارو تفویض کرد. بختیاری پیشنهاد کرد که این موضوع در جلسه آتی شورای عالی استاندارد که به ریاست رییس‌جمهور برگزار می‌شود، در دستور کار قرار گیرد.

او همچنین به مصوبه شورای عالی اداری درخصوص کوچک‌سازی دولت اشاره کرد و گفت: بر اساس این مصوبه، امکان بازطراحی ساختار سازمان دامپزشکی و واگذاری امور تصدی‌گری آن نیز وجود دارد. با تفاهم میان دامپزشکی و سازمان غذا و دارو، می‌توان نظارت این دو نهاد را نیز یکپارچه کرد.

رئیس سندیکای صنایع کنسرو ایران در بخش دیگری از سخنانش گفت:بخش‌خصوصی بارها اعلام کرده است که وجود چند متولی به معنای نبود متولی است. انتظار ما این است که وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو مسئولیت کامل نظارت بر سلامت و ایمنی محصولات صنایع غذایی را برعهده بگیرند و یک دستگاه پاسخگو وجود داشته باشد. در این مسیر، بخش‌خصوصی تمام ظرفیت کارشناسی خود را در اختیار سازمان غذا و دارو قرار می‌دهد تا یک ساختار نهایی، یکپارچه و کارآمد شکل گیرد.

در ادامه این جلسه، سایر حاضران نیز به طرح مسایل و انتظارات خود پرداختند؛ لیدا جهانیان، عضو هیئت مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان انواع چیپس و فرآورده های حجیم شده بر پایه ذرت، خواستار طراحی ساز و کاری برای جلوگیری از ورود سازمان استاندارد به مبحث تراریختگی شد.

همچنین، مسعود رسولی، دبیر انجمن تولید و بسته‌بندی گوشت ایران نیز الزام دریافت مجوز از دستگاه‌های متعدد در حوزه فرآورده های خام دامی را مورد انتقاد قرار داد و از ضرورت یکپارچه‌سازی این مجوزها سخن گفت.

مزدا کاظم زاده، مدیرفنی انجمن صنفی صنایع روغن نباتی ایران نیز با اشاره به ظرفیت‌های قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد به ضرورت تدوین مقررات فنی اشاره کرد و توان افزایی به جای موازی‌کاری در نظارت‌ها را مورد تاکید قرار داد.

ضرورت حمایت از تولید غذاهای فراسودمند

مریم تاج‌آبادی ابراهیمی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران و رئیس انجمن پروبیوتیک و غذاهای فراسودمند ایران نیز با اشاره به پیشرفت در فناوری‌ها در این صنعت، تصریح کرد که در زمینه توسعه و ورود به بازارها، این صنعت هنوز با مشکلات عدیده‌ای مواجه است. وی در همین رابطه، مجوزهای رگولاتوری و نبود حمایت‌های کافی برای صنعت غذاهای فراسودمند را مورد اشاره قرار داد و با بیان اینکه در دیگر کشورها، برای کاهش هزینه درمان بیماری‌های قلبی و عروقی، صنایع غذاهای فراسودمند از حمایت‌های کافی برخوردار می‌شوند، توجه سازمان غذا و دارو به این صنعت در کشور را ضروری دانست.

علی تقوی‌فر، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز به اهمیت نظارت بر محصولات غذایی و کشاورزی اشاره کرد و یادآور شد که مسئله باقی‌مانده سموم طی سال‌های اخیر حواشی فراوانی برای بازارهای صادراتی ایران داشته و در این زمینه باید نظارت‌ها تشدید و مشخص شود که چه نهادی متولی رسیدگی به این مسئله است.

نگرانی از سلامت محصولات خام کشاورزی

محمدهادی مقدم، نایب رئیس انجمن ملی خرما ایران هم با بیان اینکه سازمان غذا و دارو، استانداردهای تعیین شده برای خرما را قبول ندارد، تصریح کرد که برای هر یک از ارقام خرما باید از سوی سازمان غذا و دارو مجوز صادر شود که فروش این محصول در داخل و همین‌طور صادرات را سخت کرده است. او همچنین، بوروکراسی‌ها و همچنین تعدد سامانه‌ها را عامل دشواری در جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی در صنایع تبدیلی از جمله در صنعت خرما دانست.

ناصر شیخ انصاری، رئیس انجمن صنایع چای نیز با اشاره به اینکه فروش چای فله به مصرف‌کننده نهایی و خانوارها به تصویب رسیده است، تصریح کرد که هنوز این مصوبه اجرایی نشده است. وی همچنین، بررسی مستندات علمی و فنی شرکت‌های غذایی در سازمان غذا و دارو را طولانی مدت و زمان بر عنوان کرد.

مختار مهدی‌زاده، عضو هیئت مدیره اتحادیه ملی محصولات کشاورزی نیز تصریح کرد که برای رسیدگی بهتر به صنعت و تجارت محصولات غذایی، باید صنعت غذا از سازمان غذا و دارو منفک و به صورت نهادی مستقل و جدا از دارو، فعال شود.

جمال حسین‌زاده، عضو هیات مدیره انجمن صنایع فرآورده‌های گوشتی ایران با بیان اینکه متولی تعیین فهرست کالاهای آسیب‌رسان سلامت، دفتر بیماری‌های غیر واگیر است، خاطرنشان کرد که متولی این بخش باید سازمان غذا و دارو باشد. وی همچنین افزود: وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی، راه‌های خروج از فهرست کالاهای آسیب‌رسان سلامت را نیز پیشنهاد دهد و اعلام کند.

محمدعلی رضایی،رئیس اتحادیه صادرکنندگان گیاهان دارویی و فرآورده های غذایی و زعفران نیز به تصمیم دولت کانادا برای ممنوعیت واردات پسته از ایران به دلیل آلودگی محصولات پسته به سالمونلا، اشاره کرد و یادآور شد که نظارت بر محصولات تولیدی در بخش کشاورزی باید تشدید شود.

کاوه زرگران، رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق تهران هم با بیان اینکه گزارش‌های شورای عالی سلامت در خصوص وضعیت سلامت محصولات خام کشاورزی باید به طور شفاف به جامعه اطلاع‌رسانی شود، افزود: به نظر می‌رسد عمده توجه دستگاه‌های وزارت بهداشت، بر محصولات آسیب‌رسان سلامت متمرکز شده است.

الزام محصولات صادراتی به دریافت گواهی

در ادامه این جلسه، عبدالعظیم بهفر، مدیرکل فرآورده‌های غذایی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو نیز به طراحی و پیاده‌سازی نرم‌افزار پایش هوشمند ایمنی مواد غذایی و نوشیدنی‌ها از سوی این سازمان اشاره کرد و یادآور شد که این سامانه در برخی استان‌ها به صورت پایلوت در حال اجرا است.

او همچنین در رابطه با تعدیل فهرست کالاهای آسیب‌رسان سلامت، گفت: سازمان غذا و دارو تنها یک رای دارد و این بخش به معاونت بهداشت وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی مربوط می‌شود.

بهفر در رابطه با عودت محموله‌های پسته صادراتی ایران از برخی کشورها از جمله کانادا، افزود: تولیدکنندگان و صادرکنندگان باید آزمون‌های لازم روی محصولات صادراتی را اخذ و گواهی مربوطه را دریافت کنند.

مدیرکل فرآورده‌های غذایی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو افزود: سال گذشته 65 محصول را از نظر آلاینده‌ها، در سطح عرضه بررسی کردیم و گزارش آن را به مقامات مربوط اعلام کرده‌ایم.

وی همچنین با بیان اینکه کمیته غذاهای فراسودمند در این سازمان تعریف شده، تصریح کرد که پیش‌نویس اصلاح ضوابط و مقررات این حوزه نیز تهیه شده است.

ضرورت تدوین قانون جامع برای غذا

رئیس سازمان غذا و دارو نیز پس از بیان نظرات و دیدگاه‌ها از سوی نمایندگان بخش‌خصوصی با بیان اینکه به تدوین قانون جامع برای غذا نیاز داریم، افزود: اینکه برخی محصولات به صورت فله عرضه می‌شود در حوزه نظارتی این سازمان نیست و طبق قانون، اصناف متولی آن هستند.

مهدی پیرصالحی سپس با اشاره به مسئله باقی‌مانده سموم و فلزات سنگین در برخی محصولات کشاورزی افزود: طی بیش از یک دهه اخیر، میزان باقی‌مانده سموم محصولات از سوی سازمان غذا و دارو اندازه‌گیری شده و گزارش‌های آن برای مسئولان ارسال می‌شود، با این حال به نظر می‌رسد که شیوه برخورد با محصولات دارای آلاینده هنوز مشخص نیست. وی در همین رابطه تصریح کرد که از مزرعه تا سفره باید تحت نظارت و کنترل قرار گیرد و زنجیره محصولات باید رصد شود. درحالی که فقط روی محصولات بسته‌بندی شده و فرآوری شده نظارت‌ها اعمال می‌شود.

پیرصالحی با بیان اینکه، قوانین سخت‌گیرانه را باید برای پس از ورود محصول به بازار، تدوین و اعمال کرد، افزود: سازمان غذا و دارو در تلاش است با همراهی و همکاری بخش‌خصوصی و اتاق بازرگانی، آئین‌نامه‌ها و ضوابط به گونه‌ای تدوین شود که علاوه بر تسهیل در شروع به کار کسب‌وکارها، نگرانی از سلامت محصولات نیز برطرف شود.

در ادامه، رئیس اتاق تهران با اعلام آمادگی اتاق تهران برای همکاری با سازمان غذا و دارو، به مسئله عرضه محصولات به ویژه لبنیات به صورت فله اشاره کرد و با بیان اینکه در دوره‌های گذشته، تلاش‌هایی برای ساماندهی به این بخش صورت گرفت، تصریح کرد که باید عرضه محصولات غذایی فله، به ارائه محصولات استاندارد و قابل کنترل تبدیل شود.