حسین شیرزاد، تحلیل گر و دکترای توسعه کشاورزی

امنیت غذایی در ایران یک مسئله چند وجهی است که علیرغم پیشرفت در بهره‌ وری کشاورزی و رشد اقتصادی، همچنان یک چالش مهم به شمار می رود. ریسک تاب آوری در کشاورزی کشور افزایش یافته و در حال حاضر دهک های پایین در آمدی به غذای کافی، مغذی و ایمن دسترسی ندارند. در چنین شرایطی صحبت از "عدالت غذایی " بیشتر یک شوخی تلخ و از سر بی دردی است. امنیت غذایی ذاتاً با پایداری سیستم غذایی مرتبط است، جایی که تأمین عادلانه غذا با ابعاد زیست‌ محیطی، اقتصادی و اجتماعی تلاقی می‌کند. چارچوب‌هایی مانند هیئت عالی رتبه متخصصان امنیت غذایی و تغذیه (HLPE) و هیئت بین‌المللی متخصصان سیستم‌های غذایی پایدار (IPES) تأکید می‌کنند که امنیت غذایی فراتر از دسترسی کافی به غذا است و بر سیستم‌های غذایی انعطاف ‌پذیر، فراگیر و پایداری تمرکز دارد که به چالش‌ های جهانی مانند تغییرات اقلیمی، بی‌ثباتی اقتصادی و نابرابری اجتماعی می‌پردازند. این ارتباط متقابل، لزوم در نظر گرفتن پایداری شیوه‌های تولید، توزیع و مصرف مواد غذایی را هنگام پرداختن به دکترین امنیت غذایی در کشور برجسته می‌کند. ظاهراً وزارت کشاورزی در بحبوحه شوک‌های ژئوپلیتیکی و اقتصادی فعلی، جنگ و تحریم ها وارد دوره طولانی آشفتگی و اخیرا شوک تحول در ساختاراداری شده است. در این وانفسا، رفتار فاقد عقلانیت و شعار زده این نهاد بوروکراتیک سبب شده تا زنجیره‌های تأمین ناامن‌تر گشته و انگیزه‌ها برای برنامه ریزی، سرمایه‌ گذاری و گسترش تولید تضعیف گردد. عجیب آنکه در شرایط حساس کنونی، بسیاری از ساختارها منتظر انحلال و  تغییرات و دگردیسی ریشه ای میباشند و کارمندان بلاتکلیف در انتظار به سر میبرند.

براساس نگاهی تاریخی، سیاست‌های امنیت غذایی ایران را می‌توان به‌ طور کلی در سه دسته دسته ‌بندی کرد: سیاست‌های تولید کننده ‌محور، مصرف ‌کننده ‌محور و تجارت‌محور؛ متاسفانه وزارت جهاد کشاورزی برنامه مدون و قابل پیش بینی در هیچکدام از سه حوزه مذکور ندارد. سیاست‌های تولیدکننده‌ محور با افزایش بهره‌ وری کشاورزی یا توسعه سطح زیر کشت و تثبیت زنجیره‌های تأمین،سیاست های الگوی کشت ملی نقش مهمی در تقویت امنیت غذایی ایفا می‌کنند. این سیاست‌ها شامل اقداماتی مانند اعطای هوشمند یارانه‌ به کشاورزان، سرمایه‌ گذاری در فناوری کشاورزی، توسعه آبیاری و خدمات ترویجی، سرمایه‌گذاری‌ درفناوری ها و توسعه زیرساخت های آبی خاکی است. این سیاست‌ها، تاب ‌آوری در برابر شوک‌های اقلیمی و نوسانات بازار را تقویت کرده و ثبات سیستم غذایی را تقویت می‌کنند به عنوان مثال، اعلان به موقع خریدهای حمایتی با قیمت‌های ثابت، تولید را تشویق می‌کند و درآمد کشاورزان را تضمین می‌کند و در عین حال، دسترسی به غذا و قیمت‌ها را تثبیت می‌کند. بر اساس قانون خرید تضمینی، نرخ ۳۳ قلم محصول باید تا پایان تیرماه تعیین تکلیف شود تا کشاورزان بتوانند با آگاهی از هزینه‌ها و درآمد پیش‌بینی‌شده، درباره کشت تصمیم‌گیری کنند. این در حالی است که با گذشت تقریباً 60 روز از پایان مهلت قانونی، هنوز جلسه موثری در شورای قیمت‌ گذاری برگزار نشده و نرخ تضمینی اعلام نشده است. هشدار آنکه بحران صنعت مرغداری و دامداری هم در هنگامه وقوع است. در حال حاضر ایران در این زمینه از پایین ترین رتبه ها برخوردار میباشد و بواسطه رشد جمعیت بعنوان بازیگرکلیدی در بحران پیچیده آب و غذا در کشور فقط با توسعه سطح سبز به استقبال تامین مکفی غذا رفته است. جمعیت ایران در دهه‌های اخیر به شدت افزایش یافته است (از ۳۵ میلیون نفر در سال 1357 به 90 میلیون نفر در سال 1404)، و این امر تقاضای آب و غذا را در بخش‌های مختلف افزایش داده است و بخش کشاورزی تلاش کرده تا با تولید بیشتر در کشاورزی آبی  با افزایش۱۳۷ % و زراعت دیم با رشد ۵۹  درصدی در چهار دهه اخیر جمعیت بیشتری را تغذیه کند. 

در زمینه "سیاست‌های مصرف ‌کننده‌ محور" هم ایران برنامه مطمئنی ندارد. این سیاستها میتوانند با تضمین قیمت مناسب و ارتقای کیفیت تغذیه‌ ای، به ‌ویژه برای جمعیت‌های آسیب ‌پذیر،امنیت غذایی را با اقداماتی مانند بسته کمک‌های غذایی، سبدهای حمایتی خانوار، کنترل قیمت‌ ها و طرح‌های حمایت اجتماعی (مانند انتقال وجه نقد، کوپن‌های غذایی) دسترسی و استفاده از غذا بهبود ‌بخشد به عنوان مثال، برنامه‌های تغذیه مدارس، هم دسترسی و هم کیفیت تغذیه را بهبود می‌بخشند  و دسترسی به غذا را افزایش می‌دهند و در عین حال، پیامدهای سلامت محور بهتری را ارتقا می‌دهند. علاوه بر این، سیاست‌های مصرف‌ کننده‌ محور با ارائه شبکه ‌های ایمنی در طول بحران‌های اقتصادی یا زیست ‌محیطی، ثبات فضایی را افزایش می‌دهند و دسترسی مداوم به غذا را برای جمعیت‌های آسیب‌دیده تضمین می‌کنند. بنابراین اصرار دولت بر قطع یارانه ها به موازات کاهش قدرت خرید مواد غذایی توسط مردم و قیمت گذاری دستوری نشان از بی سیاستی مزمن و گیجی وزارت کشاورزی در حفظ امنیت غذایی جامعه است.

در زمینه "سیاست‌های تجارت‌محور" نیز ایران با وجود تحریم با چالش های اساسی «تنوع کم اقلام»، «مبادی دور تامین»، «ریسک وزنی تأمین کالا»، «لجستیک»، «تسویه مالی» و «شکل تامین» روبروست بیش از 90 درصد واردات با کمتر از ۱۰ شرکت وارد می شود و به چند بازیگر مشهور محدودیم.این سیاست ها با شکل ‌دهی به جریان‌های تجارت بین‌المللی، تثبیت بازارهای داخلی و تضمین عرضه قابل اعتماد مواد غذایی، نقش مهمی در افزایش امنیت غذایی ایفا می‌کنند.این سیاست‌ها شامل محدودیت‌های صادراتی، دستکاری تعرفه‌های وارداتی، ارایه یارانه‌های صادراتی و مشارکت در توافق‌ نامه‌های تجاری دوجانبه یا چند جانبه است.استراتژی‌های کاهش آسیب ‌پذیری کشور در برابر اختلالات تجاری، به وابستگی فعلی کشور به غلات وارداتی و همچنین پیچیدگی‌های لجستیکی بستگی دارد. برای کاهش ریسک و هزینه‌ها در حوزه واردات کالای اساسی باید بازیگران تامین کننده متعدد شوند و مالکیت کالای وارداتی از دولت به بخش خصوصی منتقل شود.

استراتژی‌های ممکن شامل ارایه تسهیلات گمرکی ، مقررات زدایی و تنوع مبادی تجاری، یارانه دادن به کشاورزی داخلی، تقویت همکاری‌های بین‌المللی و ابتکارات کمکی و همچنین ایجاد سازوکارهای مشارکتی در منطقه است. در این حوزه هم سفرهای بی حاصل و پرهزینه مدیران کشاورزی و ناتوانی در انعقاد پیمان های تجاری کشاورزی دو و چند جانبه و چالش های بسیار در امر بازرگانی کشاورزی بدلیل اصرار بر حفظ عناصر غیر متخصص در منصب بازرگانی وزارتخانه، آشفته بازاری را پدید آورده که تا کنون سابقه نداشته است. در حال حاضر ما با کسری 466 میلیون دلاری در واردات کنجاله و کسری 180 میلیون دلاری در واردات ذرت دامی، همچنین کسری 225 میلیون دلاری واردات گوشت گوساله  نسبت به سال گذشته روبرومیباشیم. رشد ۶۶ تا ۱۰۰ درصدی قیمت حبوبات از ابتدای سال، وانفجار در قیمت برنج با توجه به تخصیص ارز مناسب هم همچنان با گرانی و انفجار قیمت علی رغم وعده های بی سرانجام مبنی بر ارزان شدنبرنج روبرو میباشیم. قیمت هر کیلوگرم برنج شمال از جمله برنج درجه یک و پرمحصول بین ۱۹۰ تا33۰ هزار تومان به فروش می‌رسد . تناژ تولیدی پایین وعدم کفایت میزان خرید تضمینی گندم توسط دولت در سال جاری موید نیاز کشور به حداقل 4 و نیم میلیون تن گندم وارداتی میباشد. این در حالی است که تا پارسال به سطوح قابل قبولی از خودکفایی رسیده بودیم. مرغ به بهای کیلویی 140 هزار تومان رسیده ، نرخ گوساله نه تنها از گوسفندی بالاتر رفت، بلکه ظرف یک سال دو برابر شد و اکنون کیلویی یک میلیون تومان معامله می‌شود.گوشت قرمز گوسفندی به بیش از یک و نیم میلیون و قیمت خیار گلخانه‌ای به کیلویی 85 تا 100 هزار تومان رسیده، کشور با افزایش شدید قیمت نان - بخش مهمی از رژیم غذایی ایرانیان - دست و پنجه نرم می‌کند که بخشی از آن به دلیل سوء مدیریت و قسمتی درگیر تورم، افزایش تقاضا و اصلاحات یارانه‌ ایی است. عملکرد یکساله آقای وزیر در حوزه کالاهای اساسی، نشان دهنده لزوم اهتمام جدی ‌تر دولت چهاردهم به پایداری تأمین کالاهای مورد نیاز مصرف ‌کنندهبخصوص رسیدگی فوری به وضعیت ذخایر است.

این سه دسته به عنوان ابزارهای تحلیلی بیان شد که گوشه ای ناچیز از نارراستی ها را در حوزه امنیت غذایی کشور نشان می دهد. از دیگر دلایل افزایش قیمت خوراکی‌ها، تورم عمومی در اقتصاد کشور است. افزایش نرخ ارز، کاهش ارزش پول ملی و رشد هزینه‌های تولید، رشد نقدینگی، انتظارات تورمی بالا، تورم تولیدکننده، خشکسالی و افت سطح تولیدات همگی سبب شده تا قیمت کالاهای اساسی روزبه‌ذروز افزایش یابد. تحریم‌ها و موانع تجاری باعث شده بسیاری از اقلام خوراکی یا مواد اولیه تولید آن‌ها، با قیمت‌های بالاتری وارد کشور شوند یا در دسترس نباشند. افزایش و حذف‌های ناگهانی در یارانه‌ها، قیمت‌گذاری‌های دستوری و نبود نظارت جدی بر بازار، از دیگر دلایل نوسانات شدید قیمت مواد غذایی هستند. در این میانه وزارتخانه برنامه ای برای مقابله با چالش ها ندارد.

البته، سیاست‌های تجاری اغلب اثرات دوگانه دارند: محدودیت‌های صادرات ممکن است قیمت‌های داخلی را برای مصرف‌کنندگان تثبیت کند اما انگیزه‌های تولیدکننده را کاهش دهد در حالی که تعرفه‌های واردات از کشاورزان محافظت می‌کند اما هزینه‌های غذا را برای خانوارهای آسیب‌پذیر افزایش می‌دهد سیاست‌های تولیدکننده ‌محور (مثلاً یارانه‌های نهاده) ممکن است با افزایش بازده، دسترسی را افزایش دهند یا اگر به طور ضعیفی هدف‌گذاری شوند، می‌توانند تجارت را مختل کرده و دسترسی کشورهای واردکننده خالص مواد غذایی را کاهش دهند ،  اقدامات متمرکز بر مصرف‌کننده (مثلاً کوپن‌های غذا) مستقیماً دسترسی و استفاده را افزایش می‌دهند ، اما پایداری آنها به سیاست‌های مالی بستگی دارد که سرمایه‌گذاری کشاورزی را تضعیف نکنند - یک نگرانی تولیدکننده ، این وابستگی متقابل، ضرورت طراحی یکپارچه سیاست‌ها را برجسته می‌کند، جایی که هماهنگی بین بخش‌ها، هم‌افزایی را به جای بده ‌بستان های متعارف تضمین می‌کند.

بی تردید ایجاد تعادل در سیاست‌ها در سه دسته‌ "تولیدکنندهمحور، مصرف‌کننده محور و تجارت محور" نشان‌دهنده هوشمندیدر اجرای سیاست‌های امنیت غذایی ملی یک کشور است. اما فی الحال مدیریت وزارتخانه فاقد این هوشمندی است به گونه ای که طبق گزارش مرکز آمار در سال اول دولت پزشکیان نرخ تورم مواد غذایی ۵۱.۴ درصد بوده است در حالی که در پایان دولت سیزدهم نرخ تورم مواد غذایی فقط ۲۴.۴ درصد بود. یعنی گرانی مواد غذایی در دولت پزشکیان ۲ برابر شده است. وزیر فعلی برنامه ای برای کنترل نوسانات قیمتی، بحرانهای غذایی و مهار تورم غذا ندارد. رویکردی برای اصلاح بازار مواد غذایی هم متصور نیست. اصولا با وزارتخانه ای ورشکسته و بدون سیاستگذار و برنامه ریز روبرو ایم. عمده رویکردهای وزیر شعاری است و محتوای نغز و عمیقی ندارد. وزیری که بجای حضور در میدان بهمن و پیروزی، زنگ شروع سال تحصیلی برای دانش آموزان می نوازد ، محتاج هیچ مشورتی نیست!! کشت فراسرزمینی ظرفیتی مغفول مانده است و تا کنون علیرغم شعارزدگی با چشم اندازی روبرو نیست و تقریباً هیچ کالایی که با کشت فراسرزمینی تولید شده و از معافیت آیین نامه کشت فراسرزمینی استفاده کرده باشد نداریم. حجم تولید داخلی محصولات کشاورزی کاهش پیدا کرده و ساختار تأمین کالا و تامین مالی آشفته و به هم ریخته است. آقای رییس جمهور باید توجه بیشتری به مسئله غذا نماید چون ترکیب سترون و بی تجربه و فاقد دانش تخصصی در مدیریتی فعلی در وزارتخانه امکان حصول به امنیت غذایی پایدار در کشور را بویژه در شرایط جنگ و تحریم و بحرانهای آب و هوایی فراهم نمی نماید. براساس تجارب جهانی، در حالی که بسیاری از کشورها سیاست‌های تجاری محور و تولیدکننده محور را اجرا کرده‌اند، سیاست‌های مصرف‌کننده محور در چندین منطقه به طور قابل توجهی دنبال میشود. آمریکای شمالی، اروپا، استرالیا و آسیای جنوبی سطوح بالای سیاست‌ گذاری را در هر سه دسته ثبت کرده‌اند. در مقابل، منطقه آفریقای جنوبی به طور مداوم سطوح پایین سیاست‌گذاری را در هر سه دسته سیاست‌گذاری نشان داده است. آمریکای جنوبی، علاوه بر برزیل و کلمبیا، تمرکز نسبتاً کمتری بر سیاست‌های مصرف‌کننده اما سطوح بالاتری از سیاست‌های تولیدکننده و تجارت محور را ثبت کرده است. این تفاوت‌های منطقه‌ای، نابرابری آشکاری را در سطوح اجرای سیاست‌ها برجسته می‌کند. ایران سطوح پایینی از سیاست‌های تولیدکننده‌ محور ، مصرف‌کننده و تجارت را دنبال می کند و راهبرد معینی درخصوص امنیت غذایی ملی ندارد. امنیت غذایی پشتوانه امنیت ملی است و مدیریت بازار کالاهای اساسی در شرایطی که جامعه به لحاظ معیشتی در وضعیت مناسبی قرار ندارد از حساسیت زیادی برخوردار است.