مجیدرضا خاکی- دبیر انجمن واردکنندگان برنج ایران

برنج، یکی از اقلام اصلی سبد غذایی خانواده‌های ایرانی است و هرگونه نوسان در بازار آن، مستقیماً بر معیشت مردم اثر می‌گذارد. در شرایطی که کشور به‌واسطه محدودیت منابع آبی و کاهش سطح زیرکشت، بیش از هر زمان دیگری به واردات متکی شده، آنچه به معضل اصلی تبدیل شده نه کمبود ثبت سفارش، بلکه تأخیر جدی در تخصیص و تأمین ارز است؛ موضوعی که در صورت ادامه، می‌تواند وضعیت بازار را دچار چالش‌های جدی کند.

مقام معظم رهبری نیز اخیراً بر ضرورت تأمین کالاهای اساسی به‌موقع و با قیمت مناسب تأکید کرده‌اند. این یعنی مدیریت بازار تنها زمانی معنا پیدا می‌کند که کالا درست در موعد مورد نیاز به دست مردم برسد. با وجود این، در ماه‌های گذشته شاهد انباشت ثبت سفارش‌های خالی از ارز بوده‌ایم؛ سفارش‌هایی که بدون پشتوانه ارزی، عملاً هیچ کارکردی در تأمین کالا ندارند.

آخرین وضعیت تخصیص ارز

بر اساس آمار، از آذرماه سال گذشته تا پیش از ثبت سفارش اخیر در مردادماه که محموله‌های آن در حال وصول به کشور است، حدود یک میلیارد یورو ثبت سفارش بخش خصوصی برای واردات برنج صادر شده اما کمتر از ۳۰ درصد آن تأمین شده است. به بیان دیگر، بخش قابل توجهی از ثبت سفارش‌ها همچنان پشت سد تخصیص ارز معطل مانده‌اند. به دنبال این مساله، فروشندگان خارجی در هند و پاکستان نیز به دلیل معوقات ارزی، رغبت چندانی به ارسال محموله جدید ندارند و حتی آزادسازی اسناد بارهای قبلی را با تأخیر انجام می‌دهند.

نیاز واقعی کشور

با توجه به کاهش ظرفیت تولید داخلی ناشی از محدودیت منابع آب و خاک، کشور در سال جاری به دست‌کم یک‌میلیون و ۴۰۰ هزار تن برنج وارداتی نیاز دارد. تاکنون نزدیک به ۷۰۰ هزار تن ترخیص شده و باید همین میزان نیز تا پایان سال به تدریج ترخیص شود. از سوی دیگر، مصرف ماهانه کشور بسته به مقاطع اوج یا عادی تقاضا، بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزار تن در نوسان است که در نیمه دوم سال معمولاً این تقاضا افزایش پیدا می‌کند. نکته مهم‌تر اینکه در سال پیش رو، تقارن ماه مبارک رمضان و ایام پایانی سال، مصرف را به اوج می‌رساند و غفلت از این بازه زمانی می‌تواند هزینه‌ساز شود.

ثبت سفارش کافی نیست

در ظاهر، آمار ثبت سفارش و ترخیص، شرایط را آرام جلوه می‌دهد؛ اما واقعیت این است که ثبت سفارش بدون تخصیص ارز، مانند چک بلامحل است. از آنجایی که وقفه در تخصیص ارز، خود را با تاخیر در کف بازار نشان می‌دهد، اگر بانک مرکزی در تخصیص ارز سرعت عمل به خرج ندهد، جریان واردات با وقفه روبه‌رو شده و تأمین نیاز بازار با مشکل مواجه خواهد شد.

علاوه بر این، باید توجه داشت صرف صدور ثبت سفارش یا حتی ترخیص، به‌خودی‌خود به معنای عرضه نیست. واردات زمانی به عرضه واقعی تبدیل می‌شود که توزیع آن از منظر اقتصادی چهار مؤلفه را توأمان داشته باشد: در زمان مناسب، با کیفیت مناسب، در مکان مناسب و با قیمت مناسب به دست مصرف‌کننده برسد. در غیر این صورت، کالا هرچند وارد شده باشد، نمی‌تواند در مقابل تقاضای بازار قرار بگیرد و مشکل همچنان پابرجا خواهد بود.

نگاه امنیتی و سیاست ارزی

در کنار مشکلات تخصیص ارز، سیاست دولت نیز بر پیچیدگی شرایط افزوده است. متأسفانه علی‌رغم درخواست فعالان این حوزه، دولت همچنان بر تخصیص ارز ترجیحی اصرار دارد، اما همین ارز را هم به‌موقع پرداخت نمی‌کند. نتیجه آنکه واردکنندگان با کمبود نقدینگی، تحمیل هزینه‌های سنگین و فشار مضاعف مواجه شده‌اند.

در مقابل، رفتارهای قهری و نگاه امنیتی به واردات شدت گرفته؛ به‌گونه‌ای که گاهی واردات به مثابه تخلف تلقی می‌شود و تمامی فعالان این بخش باید بی‌گناهی خود را ثابت کنند. این نگاه قهری به جای حل مسئله، انگیزه بخش خصوصی را تضعیف می‌کند. اینکه فعالان این بخش هم فشار و هزینه ناشی از عدم تامین ارز را تحمل کنند و هم با این برخوردهای قهری مواجه شوند، منصفانه به نظر نمی‌رسد. حال آنکه همین بخش خصوصی با اتکا به اعتبار و منابع خود، تاکنون بازار را در آرامش نگه داشته است. بدیهی است تخلفاتی همچون گران‌فروشی یا احتکار مذموم است و باید با آن مقابله شود، اما ریشه اصلی نابسامانی امروز جای دیگری است: عدم تخصیص به موقع ارز و محدودیت‌های غیرضروری.

واقعیت بازار برنج خارجی

آمارها نشان می‌دهد بیش از ۷۰ درصد برنج ترخیص‌شده از ابتدای سال، برنج هندی بوده که بدون کمبود و با قیمت مناسب در بازار در دسترس است؛ چراکه سیاستگذاری در این حوزه به درستی انجام شده است. بخش پرچالش بازار مربوط به کمتر از ۳۰ درصد باقی‌مانده و به‌طور خاص به برنج پاکستانی -که به دلیل شباهت زیاد، با برنج ایرانی مخلوط می‌شود- مرتبط است.

افزایش قیمت این محصول نیز ریشه در چند عامل دارد: نخست، عدم انطباق سقف قیمتی مصوب با نرخ واقعی در مبدأ؛ دوم، محدودیت در واریته‌های مجاز برای واردات؛ و سوم، کاهش انگیزه واردکنندگان برای تأمین این نوع برنج به دلیل تمرکز بر واردات هندی. از طرفی، زمانی که واریته‌های مجاز ورودی به کشور را با هدف صرفه‌جویی ارزی محدود می‌کنیم، طبیعی است که علاوه بر افزایش قیمت در کشور مبدأ، کیفیت تحت تأثیر قرار گرفته و در برخی مناطق کشور نیز به دلیل عدم تأمین سایر واریته‌ها، نارضایتی بروز کند.

جمع‌بندی

بازار امروز برنج خارجی اگرچه به لطف وفور نوع هندی آن آرام به نظر می‌رسد، اما ادامه توقف در تخصیص ارز می‌تواند همین بخش عمده بازار را نیز وارد چالش کند. چالشی که مهار آن نه‌تنها پرهزینه‌تر، بلکه زمان‌برتر از حل فوری مسئله امروز خواهد بود. اکنون وقت آن است که دستگاه‌های تصمیم‌گیر، با هم‌افزایی و اتخاذ تدابیر فوری، موانع بر سر راه جریان تامین کالای اساسی و ضروری را کنار بزنند تا فرمایش رهبر معظم انقلاب در عمل محقق شود.