او افزود: طی هفت ماه گذشته هیچ تأمین ارزی جدیدی انجام نشده و بازار صرفاً به اعتبار بخش خصوصی سرپا مانده است. این روند توان مالی واردکنندگان را تضعیف کرده و موجب کاهش تمایل تأمین‌کنندگان خارجی برای ارسال محموله‌های جدید و حتی آزادسازی اسناد محموله‌های موجود شده است.

به گفته اخوان، نباید آمار ثبت سفارش یا ترخیص، تصویر غلطی از وضعیت بازار ایجاد کند. واقعیت این است که اگر ارز تخصیص داده نشود، ثبت سفارش مانند چک بلامحل خواهد بود و هیچ محموله‌ای به کالا تبدیل نمی‌شود. ادامه این وضعیت می‌تواند به شکل گیری وضعیت وخیمی منجر شود که مدیریت آن بسیار دشوارتر و پرهزینه‌تر از زمان حال خواهد بود.

رئیس انجمن واردکنندگان برنج ایران همچنین با انتقاد از رویکرد اخیر برخی دستگاه‌ها نسبت به بازار گفت: متأسفانه امروز واردات برنج بیشتر شبیه یک اتهام یا جرم دیده می‌شود؛ به‌گونه‌ای که گویی همه فعالان این حوزه متخلف هستند، مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. طبیعتاً تخلفاتی مانند گران‌فروشی، احتکار یا اختلاط که ممکن است در زنجیره تأمین هر کالایی رخ دهد، مذموم و غیرقابل چشم‌پوشی است، اما این روزها به جای پرداختن به ریشه‌های اصلی مشکل، به ویژه عدم تخصیص و تامین ارز، بیشتر سخن از بگیر و ببند و اعمال محدودیت است. 

در حالی‌که واردکنندگان شناسنامه‌دار، نقش سرباز اقتصادی کشور را دارند و حضورشان برای تأمین امنیت غذایی ضروری است. از این رو به جای برخوردهای قهری با فعالان اقتصادی، باید سراغ علل اصلی مسائل رفت تا اساسا زمینه بروز چنین شرایطی از بین برود. 

اخوان یادآور شد: بیش از ۷۰ درصد برنج ترخیص‌شده از ابتدای سال برنج هندی بوده که بدون کمبود و با قیمت مناسب در بازار موجود است. او ادامه داد: مساله فعلی در حوزه برنج خارجی، مربوط به کمتر از ۳۰ درصد بازار بوده و مشخصاً در حوزه برنج پاکستانی است. 

به گفته این مقام تشکلی، افزایش قیمت این نوع برنج نیز ناشی از سه عامل است: نخست عدم تناسب سقف قیمتی تعیین‌شده با قیمت واقعی در مبدأ، دوم محدودیت در واریته‌های مجاز واردات، و سوم تمایل بیشتر واردکنندگان به واردات برنج هندی و در نتیجه کاهش عرضه برنج پاکستانی. ضمن اینکه به دلیل شباهت زیاد با برنج ایرانی، مورد اختلاط نیز قرار می‌گیرد و جریان عرضه از این حیث هم تحت تاثیر قرار می‌گیرد.

اخوان در پایان تاکید کرد: نکته بسیار مهم این است که اگر ارز به موقع پرداخت نشود، همین بخش عمده بازار نیز وارد بحران خواهد شد؛ شرایطی که مدیریت آن بسیار پرهزینه‌تر از حل امروز مشکل خواهد بود.