شاید امروز اگر در خیابان، خودروی بنز یا بی ام و را در حال مسافرکشی در اسنپ یا تپسی ببینیم برایمان غیرقابل باور و یا مضحک باشد و در بهترین حالت تصور میکنیم در مقابل دوربین مخفی عده ای برای تولید محتوا در شبکه های اجتماعی قرار گرفته ایم؛ اما متاسفانه این موضوع به کرات در بخشهای دیگر اقتصاد کشور به چشم می خورد که متاسفانه چون برای عموم مردم ملموس نیست، همچنان در حال تکرار و انجام است؛ اینکه از ظرفیت هر شرکتی با هر توانایی در جای درست و مورد نیاز و با بهره وری حداکثری استفاده نمی شود، امروزه در کشور به رویه ای معمول مبدل شده که هم اقتصاد کشور را در تحقق اهداف خود ناکام میگذارد و هم بزرگان را سرخورده نموده و گاه حتی آنها را به بازی در رقابتی نا برابر تشویق می کند که عایدی آن انحصار و حذف رقبای کوچکتر است و ماحصل این انحصار جبری، حتی برای یک هلدینگ بزرگ با اهداف ملی می تواند مسموم و فسادزا باشد؛ امری که قاعده ثابت شده تثبیت انحصار در علم اقتصاد است.

شرکتهای دولتی؛ بحران زدایی یا آماده خوری؟! 

در بازار نهاده های دام و طیور نیز متاسفانه تقسیم فضای فعالیت به نسبت عملکرد و توانایی شرکتها انجام نمی گیرد؛ شرکتهای دولتی که اصولا وظیفه شان در مواقع بروز بحران در بازار و ریسک سرمایه گذاری معنا می یابد به رقبایی نازپرورده برای بخش خصوصی تبدیل شده اند که لقمه هایی آماده را از سفره بر می دارند و برای دریافت ارز آن نیز بعضا نه در صف می ایستند و نه تلاش خاصی می کنند. قیمت ارزی محموله های آنها نیز معمولا به دلایل ناشی از تحریم از تمام شرکتهای بخش خصوصی بیشتر است.

روی دیگر این سکه نیز هلدینگهای بزرگ و شرکتهای دیگر تامین کننده بخش خصوصی هستند که بازی را به نحوی که در بالا شرح داده شد ادامه می دهند.

هلدینگهای بزرگ؛ سرمایه ملی، نه مافیای اقتصادی!

یکی از توانایی های منحصر به فرد هلدینگهای بزرگ در مبحث نهاده های دام و طیور، توانایی فعالیت یکپارچه در زنجیره تامین کالاست که به دلیل دارا بودن منابع مالی، امکانات مناسب حمل و نقل و ... می توانند در تامین ذخائر کشور به خصوص در مواقع حساس تاثیر گذار باشند؛ در عین حال ورطه انحصار نیز مسیر ناصوابی است که باید با تدوین ضوابط مشخص، این هلدینگها را به عنوان سرمایه های ملی از سقوط در آن بر حذر داشت. 

واگذاری ماموریتی ملی برای تامین ذخایر استراتژیک 

به واقع تامین کالا با ارزبری کمتر (مشروط به کیفیت مطلوب و یکسان کالا) مورد تایید همه مسوولان، فعالان اقتصادی از جمله حوزه تامین نهاده است؛ در این خصوص دولت می تواند در یک دوره مشخص، تامین کالاهای ذخایر استراتژیک را به جای شرکتهای دولتی – که بدلیل تحریم همواره ارزبری بیشتری از بخش خصوصی دارند- به این هلدینگهای بزرگ بسپارد.

ساز و کار این برون سپاری تامین البته باید به نحوی تدوین گردد که از یک سو هلدینگ با توجه به برنامه ریزی عرضه نهاده در بازار، کالای مورد تعهد خود را در زمان تعیین شده تحویل نماید و از آن مهمتر آنکه شرکت طرف قرارداد با آن، یعنی پشتیبانی امور دام، تعهدات مالی خود را در قبال توافق به نحوی انجام نماید تا روند انتقال محموله به صورت طبیعی انجام گرفته و در صورت عدم پرداخت به موقع پول و تبعات ناشی از آن از جمله دموراژ و ... مسوولیت با طرف دولتی باشد تا علاوه بر حفظ شان و اعتبار این هلدینگها در بازار نهاده و فروشندگان خارجی، تضمین مناسب نسبت به انجام این فعالیت را نیز داشته باشند.  

بدون شک دولت می تواند با این اقدام با حداکثر بهره وری در تامین ذخائر استراتژیک، حداقل 25 تا 30 درصد نیاز کشور را تامین نموده و از سوی دیگر خود بخود فضا برای ایجاد یک رقابت سالم در سوی دیگر این سکه برای بخش خصوصی هموار شود؛ به عبارت دیگر هم از ظرفیت مناسب این هلدینگها استفاده بهینه شده و هم از قرار گرفتن آنان در معرض پیامدهای وسوسه انگیز انحصار جلوگیری شده است.

به نظر می رسد در صورت موفقیت این سیاست در زمینه تامین نهاده، تسری این امر به سایر بخشهای اقتصادی می تواند در افزایش بهره وری سیاستهای تجاری اقتصادی موثر واقع شود.