۱- تعریف کلاسیک و پذیرفته‌شده‌ی امنیت غذایی (FAO و کمیته امنیت غذایی جهان CFS) چهار بُعد دارد:

- دسترسی فیزیکی (Physical access) → تولید داخلی، واردات، زیرساخت‌های توزیع، ذخایر.

- دسترسی اقتصادی (Economic access) → توان مالی خانوارها برای خرید غذای کافی.

- استفاده (Utilization) → کیفیت و ایمنی غذا، عادات غذایی، بهداشت عمومی.‌

- پایداری در طول زمان (Stability) → تاب‌آوری در برابر شوک‌های اقتصادی، اقلیمی، سیاسی. 

۲- وزارت جهاد کشاورزی صرفاً در یک بخش از بُعد اول یعنی عرضه اولیه‌ی فیزیکی نقش مستقیم دارد. اما بُعد دوم (دسترسی اقتصادی) به سیاست‌های اقتصادی، اشتغال، حمایت اجتماعی، کنترل تورم، و نظام یارانه‌ای مربوط می‌شود که معمولاً در حوزه‌ی وزارت اقتصاد، وزارت کار، وزارت رفاه، بانک مرکزی و… است.
حتی در بُعد سوم، وزارت بهداشت و نهادهای استاندارد و آموزش و فرهنگ غذایی نقش کلیدی دارند.

۳- بنابراین وقتی یک کشور،  امنیت غذایی را به وزارت کشاورزی می‌سپارد، در عمل دارد ۳ خطای مهم می‌کند:

- امنیت غذایی مساوی تولید دیده شده و ابعاد اقتصادی و مصرف  نادیده گرفته میشوند.

- هماهنگی بین‌بخشی با شکست روبرو میشود، چون وزارت کشاورزی ابزار و اختیارات لازم برای سیاست‌های درآمدی، کنترل قیمت، یا اصلاح الگوی مصرف را ندارد و نمیتواند این هماهنگی های مورد نیاز را برقرار نماید.

-  با تمرکز بر تولید بدون توجه به قدرت خرید، با یک چشم سیاست گذاری میشود که می‌تواند منجر به «انبار پر – سفره خالی» شود (مثل بعضی کشورهای آفریقایی که تولید بالا دارند ولی به سوءتغذیه گسترده هم دچار می باشند).

۴- مدل‌های پیشرفته‌تر، مثل بریتانیا، هلند یا اتحادیه اروپا، امنیت غذایی را یک وظیفه بین‌بخشی و در سطح ملی می‌بینند، با یک نهاد هماهنگ‌کننده یا وزیر مسئول که از مرز وزارت کشاورزی فراتر می‌رود و با اقتصاد، بهداشت، آموزش، محیط‌زیست و تجارت کار می‌کند.

۵- در ایران هم اگر واقعاً بخواهیم «امنیت غذایی» را به‌درستی معنا کنیم، باید یک ساختار فرابخشی و بالادستی (مثلاً زیر نظر معاون اول رئیس‌جمهور یا شورای عالی امنیت ملی) آن را مدیریت کند و وزارت کشاورزی صرفاً متولی بُعد عرضه باشد، نه همه‌ی موضوع و مخصوصا تقاضا.

۶- برای پرهیز از خطای سیاست‌گذاری «تولیدمحور» و جلوگیری از پدیده «انبار پر – سفره خالی»، ضروری است نهادی مستقل و فرابخشی با اختیارات قانونی و اجرایی کافی برای هدایت سیاست‌های امنیت غذایی در تمامی ابعاد چهارگانه آن (دسترسی فیزیکی، دسترسی اقتصادی، استفاده، و پایداری) ایجاد شود. این نهاد باید با ترکیبی متوازن از نمایندگان بخش‌های اقتصاد، بهداشت، کشاورزی، تجارت، رفاه، و بخش خصوصی شکل گیرد، منابع مالی پایدار داشته باشد، در شرایط بحران از اختیارات ویژه برخوردار باشد، و مستقیماً به یکی از سطوح عالی حاکمیت همچون معاون اول رئیس‌جمهور یا شورای عالی امنیت ملی پاسخ‌گو باشد. الگوگیری از ساختارهای موفق در کشورهایی مانند بریتانیا، هلند و سنگاپور می‌تواند این نهاد را به محور هماهنگی بین‌بخشی و تضمین‌کننده امنیت غذایی به‌عنوان بخشی از امنیت ملی بدل سازد.