به گزارش پایگاه خبری اقتصادغذا «فود پرس»، حسین فرهید زاده معاون وزیر و رییس سازمان حمایت مصرف کنندگان وتولید کنندگان در نامه ای به حسینی مشاور وزیر مدیر کل حوزه وزارتی وزارت صمت نوشت: بازگشت به یادداشت جنابعالی ذیل ارجاع سیستمی نامه شماره ۱۰/۱/۱۳۳۰/ص مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۱۰ رییس محترم اتاق ایران و دبیر کمیته حمایت از کسب و کار در خصوص بررسی مشکلات مطروحه پیرامون شفافیت قیمت از طریق درج قیمت تولید کننده و مصرف کننده توسط واحدهای تولیدی به استحضار میرساند؛ ضمن حضور نماینده این سازمان در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۵ کمیته حمایت از کسب و کار توضیحات مبسوط پیرامون سوالات و مشکلات مطروحه به شرح ذیل را ارایه گردید:
۱- در هیچ یک از قوانین جاری کشور واحد تولیدی ملزم به درج قیمت تولید کننده بر روی کالا نیست قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان
با عنایت به مفاد مصرح ذیل بند (۵) قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان کلیه عرضه کنندگان کالا و خدمات مکلفند با الصاق برچسب روی کالا یا نصب تابلو در محل کسب یا حرفه قیمت واحد کالا یا دستمزد را به طور روشن و مکتوب به گونه ای که برای همگان قابل رؤیت باشد، اعلام نمایند"
همچنین با توجه به تعریف عرضه کنندگان کالا و خدمات در بند ۲-۱ از ماده (۱) به کلیه تولید کنندگان، وارد کنندگان توزیع کنندگان، فروشندگان کالا و ارائه کنندگان خدمات اعم از فنی و حرفه ای و همچنین کلیه دستگاه ها مؤسسات و شرکتهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است و به طور مستقیم یا غیر مستقیم و به صورت کلی یا جزئی کالا یا خدمت به مصرف کننده ارائه می نمایند اطلاق می شود.
لذا عملکرد این سازمان در ارتباط با پروژه درج قیمت تولید کننده وفق قانون مذکور ممنوعیت نداشته است.
۲- طرح غیر کارشناسی، مذکور تحقیقا به هیچ یک از اهداف اولیه خود دست پیدا نکرده است.
یکی از چالشهای کلیدی شفافیت هزینه های نظام توزیع و اجحاف به حقوق مصرف کننده است به شکلی که کالاهای مصرفی از کارخانه تا زمانی که به دست مصرف کننده برسد شامل افزایش هزینه توزیع می شوند بنابراین ایجاد امکان نظارت بر رعایت سودهای مصوب قانونی حلقه های تأمین و توزیع جلوگیری از سردرگمی مصرف کنندگان و سوءاستفاده احتمالی حلقه های تأمین و توزیع و همچنین شفاف شدن هزینه های نظام توزیع را می توان به عنوان دستاوردهای این طرح برشمرد.
۳-گذشت سه سال برای دوران گذار به صورت مقطعی کفایت می کند.
درج قیمت تولید کننده بر روی کالا در اجرای ماده ۲۳ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی شفاف و روان سازی نظام توزیع و قیمت گذاری و روزآمدسازی شیوه های نظارت بر بازار." مبنی بر شفاف سازی شبکه توزیع انجام می شود و مستفاد از قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان محدودیت زمانی برای اجرا ندارد.
۴- مسئولیت واحدهای صنفی خرده فروشی به صورت ناروا بر دوش تولید کنندگان نهاده شده است.
کلیه واحدهای تولیدی به استناد مصوبه شماره ۱۹۲۵۷۷ ت۴۵۶۶۸ن مورخ ۱۳۸۹/۰۸/۲۵ هیات وزیران مکلف به درج قیمت مصرف کننده بر بروی محصولات تولیدی می باشند.
۵- با توجه به وارداتی بودن جوهر و حلال جت پرینتر و فراوانی و گستردگی کالاهای تولیدی در کشور طرح بیهوده و بی ثمر مذکور هزینه سنگین مالی و ارزی به اقتصاد کشور تحمیل نموده است.
با توجه به اینکه فرایند مذکور با تکیه بر قانون اجرا شده و مصرف کنندگان نهایی از این اقدام منتفع می گردند، لذا هزینه های مترتب بر موضوع هر چند که بر قیمت تمام شده تأثیر گذار باشد قطعا در بهای تمام شده محصول و قیمت فروش آن توسط عوامل تولید لحاظ می گردد)، لیکن فواید حاصل و دستاورد به دست آمده ارجحیت بر موضوع مطروحه (هزینه های جوهر و پرینت) داشته است. ضمن اینکه درج قیمت مصرف کننده قبل از اجرای طرح مذکور نیز بر روی کالاها صورت می پذیرفت.
۶- طبق بررسی های بعمل آمده در هیچ یک از کشورهای دنیا قیمت تولید کننده بر روی کالاها درج نمی شود و این ابتکار و کشف خارق العاده، صرفاً حاصل تراوشات ذهن خلاق برخی مسئولین کشور عزیزمان است.
موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی در گزارشی در خصوص روشهای ایجاد ثبات در عرضه و تقاضا و کنترل قیمتها، درج قیمت تولید کننده و قیمت واحد بر روی کالاها را به عنوان یکی از راهکارهای کشورها برای مدیریت بازار عنوان کرد. برای جلوگیری از چندگانگی قیمتها در کشورهای هند، مالزی، ترکیه، آلمان و استرالیا، چاپ قیمت مقطوع» فروش برای مصرف کننده نه تنها انجام نمیشود بلکه به عنوان یک عامل شکل گیری رویه های ضد رقابتی ممنوع» اعلام شده است؛ بنابراین برای کنترل قیمتها از روشهای دیگری از جمله چاپ دو قیمت روی کالا در محل درب کارخانه استفاده می شود.
این دو قیمت شامل هزینه تمام شده و حداکثر قیمت فروش کالا بوده به این صورت که با ایجاد یک باند قیمتی، ضمن این که دامنه نوسانات قیمت کالا در نقاط مختلف کشور مشخص میشود از قیمت گذاری تهاجمی کمتر از هزینه تمام شده) و همچنین قیمت گذاری غیر منصفانه نیز در بازار جلوگیری میشود. (پیوست)
۷-با توجه به رایزنی با انجمن صنعت پخش ایران و اتحادیه فروشگاه های زنجیره ای طرح مذکور به دلیل منطقی نبودن ضرایب سود شرکتهای پخش واحدهای خرده فروشی نه تنها به شفافیت و تسهیل کمکی نکرده است بلکه موجب اخلال در کل زنجیره تولید توزیع و عرضه شده است.
با توجه به اینکه همیشه واحدهای تولیدی از درخواستهای مکرر واحدهای توزیعی برای تخصیص سود بیشتر (مارژین) گله مند بوده اند بنابر این بعید است که انجمن و اتحادیه مذکور در این خصوص اعتراضی داشته باشند.
البته که برخی فرصت طلبان که هدفشان کسب سود بیشتر است نگران هستند که اگر قیمت تولید کننده درج شود و فردی بابت اختلاف قیمت در مقایسه با ضوابط هیئت تعیین و تثبیت قیمتها شکایتی داشته باشد با آنها برخورد قانونی شود؛ اما شفافیت مقوله ای است که اگر کسی بخواهد از ابهام سود ببرد از آن جلوگیری خواهد کرد.
در سامانه جامع تجارت درج قیمت تولید کننده الزامی نیست و صرفاً باید قیمت مصرف کننده درج گردد.
هدف سامانه جامع تجارت ایجاد دولت الکترونیک، کاهش فساد اقتصادی در کسب و کارها، یکپارچه سازی فرآیند تجارت در کشور، شفافیت سازی تجاری نظارت بر زنجیره صادرات و واردات کشور جلوگیری از قاچاق کالا و جلوگیری از احتکار کالا می باشد.
بر اساس آنچه در اساسنامه مرکز توسعه تجارت الکترونیک ثبت شده است ۲ مورد زیر از مهمترین وظایف سامانه و برنامه جامع تجارت به شمار می روند.
۱. تسهیل تجارت با استفاده از ابزارها، امکانات و مدلهای استاندارد تجارت الکترونیک در سطح ملی و بین المللی
۲. ایجاد یک واحد تجاری مشخص و فراهم شدن زمینه برای تعاملات ملی و بین المللی در تجارت الکترونیک
لذا به نظر می رسد قابلیت ثبت یک قیمت در سامانه جامع تجارت دلیلی بر نفی موضوع نمی باشد و ایراد وارده صحیح بوده که باید برای رفع آن اقدام گردد.
هر چند که حاضرین در جلسه در خواست ملغی کردن بخشنامه شماره ۲۷۰۴۰۰۵۴۷۴۴ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۶ سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان را داشتند لیکن به دلیل ملاحظات قانونی پیشنهاد این سازمان به لحاظ برداشت های متفاوت از مفاد مواد مندرج ذیل ماده (۵) و (۱) قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان بر این است که موضوع از معاونت حقوقی ریاست جمهوری استعلام شود.
نظر شما